آخر أخبار

أصوات ترفض إقبار “لاسامير” وتستعجل البث في أسعار المحروقات

أفاد بلاغ الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه في  ظل  التداعيات  السلبية المستمرة لالتهاب أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين وعلى كلفة إنتاج المقاولة المغربية وعلى السلم الاجتماعي من جراء حذف الدعم وتحرير الأسعارفي دجنبر2015 بدون وضع ضوابط المنافسة في السوق وبدون تفعيل آليات المعاقبة لمجلس المنافسة.

تستنكر الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في بلاغ توصلت “رسالة24” بنسخة منه،  إصرار الحكومة على عدم  تضريب الأرباح   الفاحشة  لفاعلي  المحروقات المقدرة ب 50 مليار درهم منذ تحرير السوق، زيادة عن الآثار الناجمة عن الحرب الروسية لأوكرانية ومحاولات محاصرة النفط الروسي في السوق العالمية.

وأوضح بلاغ ذاته، أنه بعد المناقشات في القرار الأخير للمحكمة التجارية بالدار البيضاء لكراء  خزانات شركة  سامير التي في  طور  التصفية القضائية  بشكل حصري  لإحدى الشركات الخاصة في توزيع المحروقات بالمغرب،دون إطلاق طلبات العروض لاختيار الأجدى منها في شفافية تامة.

وفي هذا الإطار ترفض الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أن يكون ذلك مقدمة لتنزيل  مخطط مبي  لإقبار شركة سامير  عبر تفكيك تدريجي وممنهج  لأصولها وإنهاء  مع صناعات  تكرير  البترول بالمغرب، وحمل البلاغ ذاته  المسؤولية للحكومة لتهربها  من العودة الطبيعية للإنتاج  بشركة سامير  عبر اقتناء  أصول الشركة بالمقاصة  مع الديون من المال العام

وأخيرا تندد الجبهة  بسياسة التسويف والمماطلة  لمجلس المنافسة  ويستعجله للبث في شكاية الكونفدرالية  الديمقراطية للشغل المطروحة منذ نونبر  2016 في تفاهم  الموزعين حول أسعار المحروقات، بعد اعتماد الإطار القانوني، ويطالب البلاغ ذاته بتغيير  فوري لأعضاء مجلس المنافسة لكونهم المسئولون جميعا عن تضارب التقارير في التجربة السابقة، إلى جانب توفير كل الضمانات المطلوبة للمجلس حتى يقوم بواجبه الدستوري  بكل استقلالية  وبدون  تدخلات في محاربة  كل الممارسات المخالفة لقانون حرية الأسعار والمنافسة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock