أصيبت هيئة التدريس بخيبة أمل كبيرة بعد خروج النظام الأساسي المنتظر. هذه الصدمة من وقع ما يحمله في طياته من إجحاف و تراجع خطير عن البقية الباقية من المكتسبات حملت فيه المسؤولية كاملة إلى النقابات الموقعة على هذا النظام الأساسي الجديد الذي من المفروض فيه الإصلاح و تصحيح ما كان معوجا في سابقه. و هكذا، وجدت النقابات نفسها في ورطة حقيقة مع الأستاذ الذي فوضها للدفاع عن مكتسباته وتحصيل مطالب أخرى.
و أمام هذا الوضع المضطرب الذي عرفه الدخول المدرسي، خرجت إحدى النقابات بالأمس و تبرأت من النظام الجديد خاصة مسألة التعويضات المالية التي جاء بها النظام الأساسي بدعوى أن وزارة بنموسى اتخذت القرار بشكل أحادي وفردي. للتعليق على الموضوع، تواصلت رسالة 24″ مع عبد الله اغميمط الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الدمقراطي، و هي النقابة التي رفضت التوقيع على اتفاق 14 يناير 2032، و التي تم اقصاؤها من الحضور بعد ذلك وسجلت رفضها للنظام الأساسي الجديد باعتباره نظاما تراجعيا مقارنة مع نظام 2003.
بداية، هل صحيح أن البث في التعويضات المادية في النظام الأساسي تكون أحادية الجانب ولا يشرك الوزير النقابات في ذلك؟.
في بداية جلسات الحوار بتاريخ 29 شتنبر 2022 حول الملفات العالقة قدم الوزير بنموسى عرضا حول التعويضات المادية مدرجة في اتفاق 18 يناير بقيمة 600 مليون درهم تهم فئة المفتشين والدكاترة والأساتذة المبرزين ومستشارين التوجيه والتخطيط.
وكنت قد قلت للوزير أنه لابد أن ننقاش هذه التعويضات لكنه رفض ذلك واكتفى بالإعلام أنه سيتم مناقشته في اللجان، وبعد امتناعنا عن توقيع اتفاق 14 يناير قررت الوزارة التوقف عن دعوتنا بعد ذلك. لذلك، فمسألة التعويضات المادية وجب مناقشتها في إطار المقاربة التشاركية. و نظرتنا آنذاك كانت تنتصر لإعادة النظر في تعويضات التدريس والتأطير، التنقل، السكن..إلى جانب الزيادة في الأجور. و كنت قد طرحت حينها هذه النقطة أمام الوزير، فأجاب بأن ذلك له علاقة بالحوار المركزي، لأرد عليه بأن هذه المسألة كانت متاحة في الحوارات القطاعية الأخرى مثل الصحة،التعليم العالي، العدل… و بحضور الوزير المعني ورئيس الحكومة وتم الحسم في مسألة الزيادة في الأجور إلا قطاع التعليم كان يرفض الوزير ذلك.
لماذا هذا التعنت؟.
ربما يرجع الأمر إلى أن العدد الكبير الذي تشكله هيئة التدريس في قطاع التعليم، ولكن هذا يظل قطاعا استراتيجيا، يصنع الإنسان، الذي سيكون في المستقبل منتجا للتنمية والتقدم والقيم…و الظاهر أنه ليست هناك إرادة سياسية حقيقية للتعاطي مع قطاع اجتماعي، و الخضوع لإملاءات البنك الدولي التي تنفذها الدولة بحذافيرها.
تستغرب هيئة التدريس بأنه لم يتم تحديد ساعات العمل في النظام الأساسي الجديد بخلاف النظام الأساسي للتعليم العالي نجد ساعات العمل محددة. ما رأيك؟.
هذا المستجد يأتي إلى جانب مهام أخرى هي من اختصاص هيئات إدارية أسندت إلى مهام الأستاذ التي تندرج مثلا في التدريس، التقويم ، التصحيح، التواصل، استقبال الأباء والأمهات…كل ذلك في مقابل راتب ضعيف في الوقت الذي يريد فيه الوزير إقناعنا أن الأستاذ سيتفيد من زيادة مالية إبان بلوغه درجة خارج السلم بعد 30 سنة من التدريس. و المفروض ضرورة توفير الأجر الذي يمكن الأستاذ من التمتع بالعيش الكريم اليوم في ظل ارتفاع الأسعار و تداعيات التضخم لأن كل الدول المتقدمة قطعت مع المقاربة المالية التقشفية في قطاع التعليم.
في حالة تعنت وزارة بنموسى في إعادة النظر في النظام الأساسي الجديد. هل يمكن تبني لغة التصعيد بالدخول في إضرابات مفتوحة؟.
إضراب الثلاثاء حقق أكثر من 95 في المائة على مستوى 12 جهة. هذه النسبة تعكس الغضب الجماعي للأستاذ المغربي الذي مس في كرامته، و عودتها رهينة بتحمل الوزارة و الحكومة مسؤولياتها كاملة. و حتى النقابات التي وقعت بالأمس على هذا النظام، تنصلت اليوم من الالتزام به واعتبرته غير ملزم لها. لأن المتصفح لمضامينه يلمس جيدا كمية التراجعات التي أتى بها. وقرار الإضراب المفتوح وارد و شر لا بد منه في حالة تعنت الوزارة الوصية على القطاع.
