آخر أخبارمجتمع

رئيسة الشبكة إنجاد تستعرض مظاهر العنف القانوني اتجاه النوع عبر” رسالة 24 ” 

أصدرت شبكة الرابطة إنجاد مؤخرا، و تزامنا مع الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النوع، تقريرا حول حالات العنف بالمغرب. و على رأس هذه الأخيرة توجد مظاهر العنف القانوني المبني على النوع، و الذي تم رصده من خلال الأحكام القانونية.

 و لتسليط الضوء على هذا النوع من العنف، تواصلت ” رسالة 24 ” مع نجية تزروت رئيسة شبكة الرابطة إنجاد. هذه الأخيرة، أوضحت أن مظاهر العنف القانوني إزاء النساء تتجلى في عدة مظاهر، من بينها: عـدم تطبيـق القانـون أو الإسـاءة في توظيفه أو في ما تتضمنـه بعـض القوانـين نفسها مـن عنـف أو تمييـز موضوعـي أو إجرائي ضد النسـاء أو على أسـاس النـوع الإجتماعـي. و بالاطلاع عـلى أفعـال العنـف المرتبطـة بعـدم تطبيـق القانـون الـواردة علـى شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع و شبكة نساء متضامنات، تلاحـظ المتحدثة أن الحـالات المرتبطـة بهزالـة المبالـغ المالية المحكـوم بهـا لسـكن المحضـون، تتربع على عرش مظاهر العنف القانوني حيـث بلغـت 461 حالة بنسـبة %20، تليهـا القضايـا المتعلقة بعـدم تمتع الناجيـات مـن العنـف بالمجانيـة و المسـاعدة القانونيـة التلقائيـة، و التي بلغت 362 حالـة بنسـبة %16، إلى جانـب 318 فعـل يتعلـق بإثبـات النسـب و 317 فعـل يتعلـق بإثبـات النسـب في حالـة الخطوبـة وذلـك بنسـبة %14 و 198 فعـل يتعلـق بعـدم اقتطـاع مبلـغ النفقـة مـن المنبـع تلقائيـا بنسـبة %9 و 231 فعـل تبليـغ و تنفيـذ مسـتحقات الطلاق، و 228 فعـل لعـدم توفـر سـكن للمحضـون وذلـك بنسـبة %10 و112 فعـل يتعلـق بتزويـر وثائـق رسـمية مـن أجـل التعـدد، بنسـبة %5 و 57 فعـل يتعلـق بعـدم جـبر الـضرر في قضايـا الشـقاق بنسـبة 2%.

و تفيد رئيسة الشبكة أن هـذه المعطيات تبرز أن مدونـة الأسرة تبقـى فضـاء لاسـتمرار العنـف المرتبط بعـدم تطبيـق القانـون أو الإساءة في اسـتعماله. إذ تشـكل قضايـا النسـب نسـبة 28 % مـن مجموع القضايـا المسـجلة بهذا الخصـوص.

كمــا يلاحــظ من خلال التقرير أن تكليــف النســاء ببعــض الإجراءات القضائيــة كالقيــام بالتبليــغ يعتبــر عنفــا قانونيــا، خاصــة إذا اســتحضرنا هشاشــة الناجيــات مــن العنــف، و كذا الانعكاســات الاجتماعية والاقتصادية للعنـف الـذي يتعرضـن لـه، فتكليفهن بالقيـام بإجـراءات إضافيـة يشكل عائقــا قانونيــا قــد يحــول دون لجوئهــن إلى القضــاء أو اســتنفاذهن لكافــة درجــات التقــاضي.

و يمكن ترتيب أفعال العنف القانوني حسب المتحدثة إلى قضايا تزويج القاصرات؛،قضايا ثبوت الزوجية؛ دعوى الرجوع إلى ببت الزوجية لإسقاط الحضانة؛ النيابة القانونية عن الأبناء؛ تعدد الزوجات؛ اعتماد اليمين في النفقة.

وعن العوامل التي تقف رواء حالات هذا النوع من العنف تعتبر الحقوقية أن التطبيق غير السليم لبنود مدونة الأسرة، و كذلك قصورها فيما يخص هذه الإشكالات التي تحدثنا عنها و التي لا تلائم واقع النساء و الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، و كذلك دستور للمملكة الذي ينص على المساواة بين الجنسين و على سمو المواثيق الدولية على الوطنية.

و تقترح المتحدثة الحقوقية، كحلول للحد من العنف القانوني اتجاه النساء، اعتماد المقاربة الحقوقيـة و مقاربـة النـوع في التعاطـي مـع قضايـا التمييـز و العنـف المبنـي علـى النـوع و اعتبـاره انتهـاكا للحقـوق الانسانية للنسـاء وذلـك في إطـار الوفـاء بالتزامـات المغرب الدوليـة في مجـال إقرار الحقـوق الإنسانية للنسـاء مـع التأكيـد عـلى التـزام الدولـة بتفعيـل مبدأ ” العنايـة الواجبـة” مـن أجـل محاربـة العنـف ضـد النسـاء.

و تطالب الحقوقية بضرورة إخـراج الخطـة الوطنيـة للمسـاواة و القضـاء عـلى العنـف ضـد النسـاء إلى حيـز الوجـود، وفـق رؤيـة تسـعى إلى بنـاء مجتمـع آمـن وخـال مـن العنـف يضمـن الحمايـة للنسـاء و يوفـر لهـن الخدمـات الأساسية بجـودة عاليـة، ناهيك عن تفعيـل القانـون 13-103 و توفـير الإمكانيـات الماديـة والبشريـة الكفيلة بحسـن تطبيقـه، و توفــير مراكــز الايواء، و مراكــز عــلاج المعنفـيـن و الدعــم النفـسـي للضحايا، كما تهيب بالهيئة المكلفة بتحيين مدونة الأسرة، المراجعة الشاملة و العميقة للمدونة مع استحضار ملاءمة المنظومة التشريعية مع الدستور و الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، مع تحيين منظومات السياسات العمومية والمؤسساتية و تفعيلها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock