أصبح شغب الملاعب الرياضية يثير قلقا متزايدا لدى السلطات المغربية، مما جعل الحكومة تصدر مرسوما جديدا يتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة هذه الظاهرة، لتفعيل أحكام القانون المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، يتضمن مجموعة من الإجراءات، منها المنع مع ولوج الملاعب الرياضية.
وبخصوص هذا المرسوم قال زكرياء الحرش أستاذ باحث في ظواهر العنف الرياضي،أنه جاء ليعزز الترسانة القانونية المتعلقة بالقانون 09-09 الذي يتمم القانون الجنائي في ما يتعلق بمكافحة العنف بالملاعب الرياضية.مضيفا أنه يجب التأكيد على أهمية تعزيز القوانين التي تساهم بشكل كبير في التقليل من ظواهر العنف في الملاعب الرياضية، والجديد في هذا المرسوم هو إحداث لجان محلية لمكافحة الظاهرة، وهي لجان من شأنها أن تساعد في تطوير المقاربة الأمنية للعنف حيث ينتظر ان توفر لنا معطيات محلية وجهوية تلامس واقع كل منطقة على حدة.
وأكد المتحدث قائلا، “إن العنف يختلف باختلاف المكان والمحيط وتفاعلاتهما، ولهذا سننتظر تفعيل المرسوم وتأسيس اللجان وعملها على أرض الواقع، انتظرنا طويلا للانكباب على معضلة العنف التي تنخر الجسد الرياضي منذ سنوات، وهذا الانتظار لا يمكنه أن يساير التطورات والتغيرات وكذلك تمثلات العنف الرياضي”.
وأشار زكرياء لحرش، إلى عدة أنواع مختلفة من العنف يمكن أن تنطلق مما هو لفظي لتتحول إلى ما هو جسدي، إضافة إلى العنف الرمزي و العنف الإلكتروني الذي أصبح ظاهرة متفشية بشكل مخيف، حيث أن عددا من اللاعبين يتلقون رسائل تهديدية وشتائم على هواتفهم الخاصة أو صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويتساءل الباحث في ظواهر العنف الرياضي، عن مدى تمكن الفاعلين الرياضيين من ماهية العنف الرياضي كظاهرة متغيرة لها أسباب عديدة وعن مدى تطبيق القانون المذكور وفاعليته لمواجهة هذه التغيرات.
ويشير لحرش، إلى عنف آخر لا تسلط عليه الأضواء، وبذلك لا تحيط به القوانين نظرا لخصوصية الرياضة كممارسة و كظاهرة مجتمعية، مستطردا ، “أعتقد على أن القوانين يجب أن تواكبها أبحاث وتحليلات تمكن من بلورتها وتطويرها بما يتماشى مع طبيعة المكان انطلاقا من الملاعب و المنشآت والمرافق الرياضية الى الشارع وصولا الى المجتمع عامة”.
ويخلص المتحدث ذاته، بأنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال الجزم بأن القانون لوحده سيمكن من الحد من ظاهرة الشغب التي تقتصر لحد الآن على ما تفرزه لنا مقابلات كرة القدم.
يشار إلى أن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يندرج في إطار تفعيل أحكام الفصل 19-308 من القانون رقم 09.09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، الذي ينص على أن يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والجامعات والأندية الرياضية واللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية المحدثة بنص خاص والسلطات والقوات العمومية وضباط الشرطة القضائية-كل في ما يخصه- بتنفيذ المقررات الصادرة عن المحكمة بالمنع من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية.
