بمجرد أن تم إلقاء القبض على الفنانة المغربية دنيا بطمة، تبادر إلى الذهن السؤال التالي هل السجن يسقط الحضانة عن بطمة؟ و السؤال له مشروعية خاصة في ظل إبداء طليقها رغبة شديدة في انتزاع الحضانة منها و السفر بطفلتيها إلى البحرين حيث محل إقامته.
و لهذا الغرض، أوضحت فتيحة اشتاتو محامية في البداية لـ”رسالة24″ أن مدونة الأسرة اعتمدت على مجموعة من الاجتهادات الفقهية المتنوعة، و من المعروف أن الاجتهاد يتغير و يساير الواقع الجديد للأسرة المغربية الذي تفرضه الملائمة سواء مع الدستور أو مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب .
و تتابع المتحدثة أن فترة الحضانة تبدأ منذ ولادة الطفل أو الطفلة إلى حين بلوغ سن الرشد المحدد في 15 سنة، و هنا تدلي بمؤاخذة على توظيف كلمة “الولد” في المدونة التي تشمل الذكر و الأنثى مؤكدة على ضرورة إلغائها و تعويضها بالطفل و الطفلة. و عطفا على ذلك، تبرز المتحدثة أن الحضانة هي واجبة على الأبوين عندما تكون العلاقة الزوجية قائمة. لكن، عند الانفصال، تصبح الحضانة من أولوية الأم إلى حدود بلوغ سن الرشد ثم تمنح للأب ثم الجدة من طرف الأم.
و تفيد المحامية أن شروط استحقاق الحضانة و أسباب سقوطها حسب المدونة تتحدد في السن القانوني و الاستقامة و الأمانة و القدرة على تربية المحضون و عدم زواج الحاضنة إلا في حالة إصابة المحضون بمرض عقلي أو من ذوي الاحتياجات الخاصة. فالمعروف أن الحضانة هي حفظ حق الطفل والطفلة مما قد يصيبهما من ضرر، و كذا القيام بتربيتهما و الحرص على مصالحهما.
و لفتت المحامية، في هذا الصدد، إلى تناقض صارخ يشوب المدونة. ففي الوقت الذي تشترط في الحاضن من غير الأب والأم أن يبلغ من العمر أكثر من 18 سنة تفتح الباب أمام الطفلة التي لم تبلغ بعد سن الرشد تولي مهمة الحضانة. و هنا تقصد المحامية تحديدا ” زواج القاصرات”، متساءلة كيف تضع سن الرشد شرطا للحضانة، و تسمح في نفس الوقت بتولي قاصرات مهمة الحضانة؟
و نبهت الأستاذة اشتاتو إلى أن الشروط التي وضعتها المدونة بخصوص الحاضن أو الحاضنة لا تسقط على الأم المطلقة و الأب المطلق هذا الحق إلا بحكم قضائي الذي لا تقوم مقامه وسائل أخرى كمحضر الضابطة القضائية أو لفيف من العدول.
و تؤكد المتحدثة أن الدستور ينص على حضر كل أشكال التمييز بسبب الجنس و الاتفاقيات الدولية التي تشمل حقوق الطفل التي تعنى بالمصلحة الفضلى للأطفال و مصلحته تقتضي الاهتمام بالتربية والتمتع الكامل والفعلي بجميع الحقوق المعترف بها و الاحتفاظ بصورة طيبة و اتصالات مباشرة بكلا الوالدين.
و تفيد المحامية على أن القضية التي تسقط فيها الحضانة هو أن تضبط الأم في حالة تلبس إما في حالة خيانة زوجية أو دعارة. فالقانون المغربي يربط سقوط الحضانة بالدرجة الأولى بالأخلاق إضافة أنها ستقضي فترة محددة في السجن و الأب أجنبي ولا يعيش بالمغرب و السفر بالمحضون يقتضي حكما قضائيا. لهذه الأسباب، لا تسقط الحضانة على بطمة.
