تتخذ الهيئة الوطنية للعدول، مختلف أشكال الإضرابات، نتيجة تنصل وزارة العدل، من تحقيق مطالبهم، كما تعيش الهيئة الوطنية للعدول حالة من الغضب والإحتقان، نتيجة رفضهم لقانون المهنة ومطالبتهم الوزارة الوصية بضرورة تعديل، مما جعلهم يعلنون عن برنامج نضالي ابتداءا من يوم الأربعاء 26 فبراير إلى يوم الأربعاء 6 مارس القادم، يتلوه أسبوع عمل، ويتبعه إضراب لمدة 14 يوم، وبعد أسبوع عمل آخر، تستأنف بعده هيئة العدول إضرابا مفتوحا آخر لمدة 21 يوما، مرفوقا باعتصام أمام وزارة العدل.
وفي هذا الإطار أصدرت الهيئة الوطنية للعدول بلاغا، أكدت من خلاله أن وزارة العدل اعتمدت أسلوب الآذان الصماء وهو ما يعكس عدم جديتها في علاقتها بالعدول وإصرارها على التنصل من التزاماتها، موضحا أن الوزارة ترفض إخراج القانون المهني وفق المبادىء الدستورية ومتطلبات العدالة التشريعية، بما يضمن تطوير وتأهيل مرفق التوثيق العدلي ومراعاة المصلحة الوطنية التي تقتضي تمكين العدول من آليات اشتغال حقيقية تضمن الأمن التعاقدي والمحافظة على حقوق ومصالح المواطنين في معاملاتهم التعاقدية في ظل المساواة بين المواطنين في الخدمات والضمانات دون تمييز بينهم حسب الجهة التوثيقية التي مارسوا حريتهم وحقهم في اختيارها لتوثيق معاملاتهم.
كما اتهمت الهيئة الوطنية للعدول، وزارة العدل بإستهدافها للمهنة تحت ضغط لوبيات مهنية تمانع تحقيق العدل لتطلعاتهم ومطالبهم في مشروع القانون، مما جعل عدول المملكة يشعرون بأنهم أمام معركة وجودية، كما أكد البلاغ أن جميع عدول المملكة تجندت لدخول في معركة نضالية بكل الأشكال، مهما تطلب ذلك من أثمان وتضحيات، سعيا منهم لتحقيق الهدف المتمثل في مشروع قانون منصف وعادل تحترم فيه الوزارة التزاماتها وتتعامل مع الأمر من منطلق المصلحة الوطنية.
