بغصة كبيرة يتحدث الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، عن غلاء أسعار المحروقات في كل خرجاته الإعلامية، ويرى أن هذه المادة الحيوية تستنزف المستهلك المغربي الذي أصبح يعاني بشكل كبير من أوضاع سوق المحروقات بعد قرار تحريرها ، مؤكدا أن المستهلك المغربي لن يحلم أبدا بعودة سعر الغازوال لـ8 دراهم مالم يتم تحرير الأسعار و استمرار تجميد ملف” سامير”، مصفاة التكرير التي كانت تمثل صمام أمان بالنسبة إلى السوق المحلية.
جمعنا برئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، هذا الحوار الذي كشف من خلاله عن اللوبيات التي تتحكم في هذا المجال إلى جانب الأرباح الفاحشة التي تجنيها محطات الوقود حاليا….
أثر قرار رفع الدعم وتحرير أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمغاربة، لماذا لا يتم التراجع عن هذا القرار من طرف الحكومة؟
أعتقد أن المغرب اختار طريق رفع الدعم وتحرير الأسعار، الذي تتحكم فيه بعض اللوبيات التي لها قوة كبيرة في تحرير الأسواق. كما تتبنى الدولة سيناريو آخر مفاده أن الميزانية العامة لا يمكن أن تستمر في الدعم. ومن جهتنا نرى أنه يجب تحرير الأسعار ورفع الدعم لمعرفة ما تم ضياعه في حال تم دعم الأسعار، وما تم فقدانه في حال رفعنا الدعم، وأعتقد أن رفع الدعم وتحرير الأسعار، أدى إلى ارتفاع سعر المحروقات وأيضا تعطيل الدورة الاقتصادية، التي انعكست أثارها على الواقع المعيشي للمغاربة وكذلك على واقع المقاولة من حيث كلفة الطاقة، ولهذا نطالب بضرورة تقييم هذا الإجراء لأن المغرب غير مؤهل لتحرير أسعار المحروقات.
هناك أسباب داخلية وخارجية ساهمت في ارتفاع ثمن الغازوال بشكل كبير، هل يمكن أن يعود ثمنه لما كان عليه سابقا؟
لن يحلم المغاربة بعودة الغازوال إلى أقل من 8 دراهم، ما لم يتم التراجع عن قرارين داخليين تم اتخادهما سابقا، أما من ناحية أسعار المحروقات عالميا فثمن البيترول اليوم 20 أو 30 دولار، في حين وصل ثمن البيرميل الواحد سنة 2018، لـ174 دولار، ونتحدث دائما عن الغازوال لأن 90 بالمئة من هذه المادة الحيوية يتم استهلاكها بالمغرب، وللإشارة “المغرب يستهلك 7 مليار لتر، ” مليار من البنزين، و6 مليار من غازوال”، وللعودة إلى الأثمان التي كانت معتمدة سنة 2011، و2012، يجب إلغاء القرار الذي اتخذته حكومة بنكيران، والمتمثل في توقف دعم صندوق المقاصة لأسعار المحروقات، والقرار الثاني لم تعد الحكومة تتدخل في ثمن البيع بل أصبح السوق يتحكم في الأسعار.
وللتدقيق في الأسعار فقبل رفع الدعم كان متوسط الثمن لا يفوق 8 دراهم، ليصل اليوم إلى 13درهما، أي بزيادة 5 دراهم، وهذه الزيادة لا علاقة لها بالسوق الدولية، ، إذن بدون إسقاط قرار تحرير الأسعار ورفع الدعم سيستمر المغاربة في أداء الغازوال بهذا الثمن الذي يصل في بعض الأحيان إلى 16 و17 درهم.
بكم تقدر أرباح شركات المحروقات بعد تحرير أسعار الغازوال؟
نتتبع كل أسبوعين أسعار الغازوال بالمغرب، كيف كانت قبل قرار تحرير الأسعار، وبعد تحرير الأسعار، ومتوسط الأرباح سابقا قبل تحرير الأسعار كانت محددة في 600 درهم لطن الغازوال، واليوم أرباح هذا الأخير تصل إلى 2200درهم، أي الأرباح تضاعفت ثلاث مرات. مما ساهم بشكل كبير في تناسل محطات الغازوال بجميع المدن المغربية، إذن “لماذا لم تتناسل محطات الوقود بكثرة داخل المدن المغربية قبل تحرير أسعار المحروقات؟” والجواب بسيط أن هذا القطاع أصبح يدر أرباحا كبيرة على الفاعلين.ولتأكيد ما ذكرته سلفا، هناك شركة مغربية للمحروقات كانت حساباتها جد شفافة لأنها مدرجة في البورصة ومطالبة بنشر حساباتها، وللعودة إلى 2016 و2017 نرى أن أرباحها الصافية قبل التحرير 300 مليون درهم، فيما اقتربت سنة 2018 اقتربت من مليار درهم رغم أنها حققت نفس حجم المبيعات، وحصتها بالسوق 17 بالمئة، ولم تعد تنشر حساباتها تفاديا لأي تساؤل قانوني.
ما تقييمك لحكومة أخنوش خلال النصف الأول من ولايتها؟
التوجهات الإستراتيجية الكبرى للبلاد والمحكومة بمنطق الدستور، يضعها جلالة الملك، أما الحكومة فهي أداة تنفيذية لسياسات السلطة العليا للبلاد، بمعنى “هل الحكومة مجتهدة في تنفيذ ما يقوله الملك أم كسولة؟ ” ويمكن القول أن الظرفية التي جاءت بها حكومة أخنوش ليست مثل باقي الحكومات السابقة، ولأنها اصطدمت مع جائحة كرونا وشبح الجفاف، وأيضا الزلزال الذي ضرب المغرب، وبكل موضوعية نلاحظ أن الحكومة تقوم بمجهود لا بأس به، ولكن هذا لا يرقى لاستدراك التأخر الحاصل في التدبير السابق الذي قامت به حكومة العدالة والتنمية على ولايتين. والمشكل المطروح لدى حكومة أخنوش هو تضارب المصالح، بمعنى آخر كان من الأفضل أن يقود المغرب رئيس حكومة تبتعد عنه تهمة تضارب المال والسياسة.
