ستجد كل ما تبحث عنه بمواقع البيع والشراء التي أصبحت تغزو مواقع التواصل الإجتماعي، ففي كل مرة تتفاجأ بمنتجات تغري المتصفح بجمالها وأيضا بثمنها المنخفض، منتجات يصعب ايجادها بالأسواق المغربية لكن بنقرة واحدة يمكنك الحصول عليها أمام منزلك وبدون أي صعوبة أو عراقيل، حتى أنك تتفاجئ في بعض الأحيان بظهور منتجات للبيع سبق وذكرتها في جلسة مناقشة مع أحد ما عبر صفحتك، مما يسهل عليك عناء البحث.
لهذه المواقع إيجابيات.لكن، في الوقت ذاته لها سلبياته تعد أخطر بكثير، فقد سبق لبعض المواطنين أن تم اختراق بياناتهم الشخصية المتواجدة في الهاتف، وهذا ما يجعلنا نتساءل عن مدى مصداقية هذه المواقع الخاصة بالبيع والشراء وكيفية التحقق منها. في هذا الحوار سيوضح لنا سليمان العمراني باحث في قضايا التحول الرقمي وإصلاح الإدارة، كيف يمكن لهذه المواقع اختراق بيانات المواطنيني وكيف يمكنهم حماية بياناتهم.
أصبحت مواقع البيع والشراء ملاذ المواطنين المغاربة. هل فعلا بعض مواقع البيع والشراء يمكن أن تخترق بيانات المواطنين المتواجدة بالهاتف؟
عرفت التجارة الإلكترونية بالمغرب مسارا تطوريا متواضعا، لكن أسهمت أزمة كوفيد 19 في تطوير نسبي لهذا المسار، حيث ذكر تقرير للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أن التسوق عبر الأنترنت زاد سنة 2020 ب 3 نقاط، حيث بلغت نسبة الأشخاص المتعاملين بالتجارة الإلكترونية في هذه السنة 18.6بالمئة، بعد أن كانت لا تتعدى سنة 2019 نسبة 15.1بالمئة. ورغم ذلك فهي نسبة متواضعة، يؤكدها تقرير للبنك الدولي صدر سنة 2021، كشف أن نسبة المغاربة(من أصل تتجاوز أعمارهم 5 سنوات”:
-الذين يستخدمون خدمات الدفع الرقمي، لا تتجاوز 17بالمئة
-الذين يستخدمون الأنترنت لشراء شيء مَّا عبره، لا تتجاوز 1.6بالمئة.
-الذين يستخدمون الخدمات المصرفية عبر الأنترنيت، لا تتجاوز 1بالمئة.
لكن لا خلاف أن تلك النسب تحسنت بعد 3 سنوات من سياق الجائحة، يشهد على ذلك الإقبال المتزايد للمغاربة على القيام بعمليات البيع والشراء عبر الأنترنت، ويمكن التأكيد هنا أن توسع وتوسيع مجال التجارة الإلكترونية خيار لا رجعة عنه وحتمية لا مفر منها، بصرف النظر عن التهديدات القائمة، والتي ما يزال المغرب عموما محصنا ضدها بفعل السياسات الحمائية التي عبأها ويعبئها.
غير أن ذلك لا يعفي من تعبئة الضمانات الضرورية لحماية التجارة الإلكترونية من الاختراقات والتلاعبات وتهديد المعطيات الشخصية للمواطنات والمواطنين، ولنا أن نتأمل في سعي الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في الوقت الحاضر للتضييق على بعض المنصات الرقمية العالمية “كتيكتوك وغيرها…” بسبب ما تدفع به تلك الدول، أن أنشطة تلك المنصات تُخِلُّ بسرية البيانات الشخصية.
وفي سياقنا الوطني، فإذا كان من الجدير الذكرُ أن بعض منصات الدفع الإلكتروني، كمنصات أداء فواتير الماء والكهرباء والهاتف والأنترنت هي منصات مؤمَّنَة، فإن باقي المنصات في المقابل ليست كلها كذلك، فيمكن عبر بعضها اختراق البيانات الشخصية للمستعملين بإرادة سيئة منها، أو بالنظر لضعف منظومتها الحمائية.
كيف يمكن للمغاربة حفظ خصوصياتهم المتواجدة في الهاتف من مثل هذه المواقع التي تخترق البيانات الشخصية؟
لقد وقعت بعض الحوادث المؤسفة، المتمثلة في اختراق البيانات الشخصية لبعض المواطنين، بأسباب منها عدم يقظة مجموعة منهم.
لذلك فإن على مستعملي المنصات الرقمية المخصصة للأداء، بيعا وشراء، الحذر الشديد واتخاذ كافة الاحتياطات لكي لا يقعوا ضحية النصب والاحتيال الرقمِيَيْن الذين تمارسهما بعض الجهات الفاعلة في مجال التجارة الإلكترونية، ومن ذلك:
– التأكد أن منصات البيع والشراء ليست لها مرامي تهديدية للبيانات الشخصية.
– إجراء عمليات البيع والشراء من خلال المنصات البنكية المأمونة.
– عدم الكشف عن القن السري للبطاقة البنكية لأي كان.
