أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي ارتفع بنسبة 3,3 في المئة خلال سنة 2023، وذلك بعد انخفاض بنسبة 1,2 في المئة سنة 2022.
وأوردت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضع الاقتصادي الوطني سنة 2023، أن مساهمة هذا الطلب في نمو الاقتصاد الوطني بلغت بذلك 3,7 نقاط، بدل مساهمة سلبية قدرها 1,3 نقطة قبل سنة.
وهكذا، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر بنسبة 3,9 في المئة بعدما شهدت استقرارا، مع مساهمة إيجابية في النمو بـ2,4 نقطة.
وأضافت أن إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، والتغير في المخزونات، وصافي اقتناء الأدوات الثمينة) قد عرف معدل نمو قدره 1,5 في المئة بدل انخفاض بنسبة 6 في المئة سنة 2022، مساهما بذلك إيجابا في النمو الاقتصادي بمقدار 0,5 نقطة عوض مساهمة سلبية بقيمة 1,9 نقطة.
من جهته، ارتفع الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بنسبة 4,1 في المئة عوض 3 في المئة، مع مساهمة إيجابية في النمو بـ0,8 نقطة عوض 0,6 نقطة قبل سنة.
من جانب آخر، أشارت المذكرة إلى أنه على مستوى التجارة الخارجية، ارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 8,8 في المئة عوض 20,5 في المئة، مع مساهمة في النمو قدرها 3,9 نقطة عوض 6,8 نقطة سنة قبل .
أما بالنسبة للواردات، فقد ارتفعت بنسبة 7,4 في المئة عوض 9,5 في المئة، مع مساهمة سلبية في النمو بمقدار 4,2 نقطة عوض 4 نقاط قبل سنة .
وبالتالي، ساهمت التجارة الخارجية للسلع والخدمات سلبا ب 0,3 نقطة في النمو عوض مساهمة إيجابية قدرها 2,8 نقطة قبل سنة.
