حقوقية ترد عبر”رسالة24 “على تصريحات وزير العدل القائلة بضرورة تكفل الزوجة بنفقة الأبناء
كالعادة، خلقت تصريحات ” عبد اللطيف وهبي ” وزير العدل الجديدة جدلا واسعا. ففي آخر خرجاته، اعتبر وهبي أن على الزوجة تحمل نفقة الأطفال في حالة ما إذا كانت إمكانياتها المادية أكثر من إمكانيات الزوج.
وتعليقا على ذلك، صرحت الحقوقية سعيدة الإدريسي عن الإتلاف النسائي ل ” رسالة 24 ” قائلة: ” إننا لا نطرح مبدأ المساواة بتحفظ عند استحضار الحقوق والواجبات”. فعندما يعجز الرجل عن الإنفاق عن الأطفال في حالة الطلاق، و عندما تتمتع الزوجة، بالمقابل” بالإمكانيات، فمن الواجب عليها أن تنفق على أطفالها بغض النظر عمن يملك حق الحضانة. فمسألة الإنفاق رهينة بالقدرة المادية لأحد الطليقين باعتبار أن الأطفال مسؤولية مشتركة بينهما.
وتوضح الحقوقية أن تحمل المرأة مسؤولية النفقة تدخل في إطار المساواة العرضانية التي تشمل أيضا مسألة الإرث. فمثلما يتم استحضار مسألة المساواة في النفقة وغيرها يجب استحضارها في باب الإرث. فالنساء تساهمن اليوم في جميع متطلبات الأسرة، وحالات كثيرة تكون الزوجة هي المعيلة الوحيدة لبيت الزوجية.
وتستطرد المتحدثة قائلة: ” إن الائتلاف قدم ضمن مقترحاته للجنة الوطنية التي سهرت على تحيين مدونة الأسرة بأن تتكفل المرأة بالنفقة في حالة ما إذا كانت إمكانياتها المادية أكثر من الرجل.
وتؤكد الإدريسي أن المساواة بين الجنسين يستدعي تصور ورؤية واضحة باستحضار ما جاء فيه الفصل 19 من الدستور وذلك باعتماد مساواة عرضانية.
وردا على تصريحات وزير العدل، ترى المتحدثة أنها مجرد مزيادات سياسية الغرض منها خلقة جلبة لا طائل من ورائها ما دامت مقتضيات مدونة الأسرة خارج مهامه، وتسهر عليها المؤسسة الملكية شخصيا.
