وصلت الازمة بين طلبة “شعبة الطب” و الحكومة المغربية إلى مرحلة شد الحبل، ففي غياب حوار مفتوح يجمع ممثلي الطلبة مع وزارة الميراوي لإيجاد حل جدي وفعال يُرجع الطلبة إلى مدرجات الدراسة حيث مكانهم طبيعي، قرر الطلبة التوسل بورقة الاعتصام رافضين الامتثال لتعليمات الوزارة الوصية، متشبتين بملفهم المطلبي وعدم التنازل على سنوات الدراسة السبع كاملة.
وأعابت فعاليات مدنية وحقوقية وإعلامية على الميراوي طريقته في التعامل مع ملف ” أطباء المستقبل ” وفشله في عدم احتواء الملف ولململته وانعدام سياسة التواصل العمومي للتفسير والإيضاح.
وفي هذا الصدد، قال عبد الإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان في تصريح لـ”رسالة 24 ” ” إن الحكومة المغربية غير جادة في الاستماع لمطالب طلبة الطب والصيدلة، وكأن بين يديها أجندة معينة تصارع الزمن من أجل تنفيذها رغم أنف أهل القطاع وبصرف النظر عن أي انتقادات تطال تفاصيل وحيثيات هذه الأجندة “.
ويعتير الخضري أن هذه المقاربة تقليدية قائمة منذ الاستقلال. فقد درجت الحكومات المتعاقبة على وضع سياسات عمومية دون استشارة المعنيين بالمجال إلا في حدود ضيقة، بمنطق من الأعلى للأسفل – Top-Down، في الوقت الذي يعترف الدستور المغربي بضرورة اعتماد المقاربة التشاركية مع أهل القطاع ومختلف المتدخلين وهيئات المجتمع المدني، ليس فقط في تنفيذ السياسات، وإنما في مراحل إعداد تلك السياسات، أي إبان حشد الأفكار والتصورات الممكنة ومرحلة الصياغة إلخ.
ويتأسف الحقوقي على المشاكل التي يتخبط فيها طلبة الطب، ويرى أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بمسيرتهم الدراسية وجودة تكوينهم، سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية، بحيث أن الحكومة وافقت على مضاعفة أعداد الطلبة لولوج الطب، في حين لازالت الطاقة الاستيعابية للكليات وللمؤسسات الاستشفائية الجامعية لم تتغير، خاصة على مستوى التأطير والمواكبة، ناهيك عن الاختلالات المرتبطة بضعف التجهيزات وضبابية برامج التكوين وضحالة التعويضات، في ظل إصرار الحكومة على حذف السنة السابعة من التكوين.
ويعتبر المتحدث أن هذه الاختلالات دفعت طلبة الطب والصيدلة إلى تنظيم وقفات احتجاجية عديدة، دون أن تكترث الحكومة لاحتجاجاتهم، في حين ظل وزير التعليم العالي مصرا على مقاربته وعناده الواضح في معاكسة مطالب طلبة الطب والصيدلة. واليوم، بعد مرور سنة تقريبا، وقرب الإعلان عن شبح سنة بيضاء، حولت الحكومة ملف طلبة الطب من قضية مطالب تعليمية إلى قضية أمنية، حيث أجرت اعتقالات في صفوف الطلبة المعتصمين ومن المرجح أن تتطور إلى متابعات قضائية وعقوبات حبسية في حق طلبة دافعهم الوحيد يكمن في الاحتجاج على تردي نظام التكوين في الطب وإغراق الكلية بأعداد غفيرة من الطلبة دون أن تواكبه توسعة في الطاقة الاستيعابية لكليات الطب والصيدلة.
ويعتقد المركز المغربي لحقوق الإنسان على لسان رئيسه أنه، لازال البون شاسعا بين مطالب وإرهاصات طلبة الطب وبين مواقف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في ظل ادعاءات واهية بأن من وراء الطلبة المضربين اعتبارات سياسية أو إيديولوجية، لذلك لم تعد الأزمة أزمة مقاربة بل أزمة عقلية غير ملائمة لمتطلبات جيل جديد لم يعد يقبل بالتعليمات الفوقية، بل يؤمن بالتداول والنقاش حول أمور مصيرية، جيل ينبذ فرض سياسات فوقية لا تعير أي اعتبار لانشغالات المعنيين بالأمر.
بناء على ذلك، يرى الحقوقي أنه في ظل استمرار هذه الأزمة، وجب على الوزير تقديم استقالته أو إقالته. وأصبح لزاما تجميد التعديلات المفروضة على نظام التعليم في مجال الطب والصيدلة، المثيرة للجدل قبل فوات الأوان، مردفا أن ما تسعى الحكومة تحقيقه لتوفير أطباء من خلال تقليص مدة التكوين قد تتداعى خسائره على أكثر من عقد من الزمن إذا استمر الاحتقان على حاله.
و يعبر المركز المغربي لحقوق الإنسان عن رفضه المطلق للمقاربة القمعية التي انتهجتها الحكومة في تعاملها مع احتجاجات طلبة الطب والصيدلة، ويطالب بإطلاق سراح كل من ثم اعتقالهم وإسقاط المتابعات القضائية في حقهم، دون قيد أو شرط.
