قررت النقابات العدلية، ( النقابة الديمقراطية للعدل” فدش ، النقابة الوطنية للعدل ” كدش ، الجامعة الوطنية للعدل “ا و ش م ” ) خوض إضراب وطني يوم غد الثلاثاء وعلى مدى ثلاثة أيام، إلى جانب ارتداء الشارة الحمراء خلال أيام العمل يومه الاثنين و4 أكتوبر المقبل، مع ترك حرية الفروع المحلية للإبداع في تنظيم أشكال احتجاجية ملائمة، بما في ذلك الوقفات الاحتجاجية.
كما دعت النقابات، في بلاغها جميع العاملين في قطاع العدل، سواء في المحاكم أو مراكز القاضي المقيم أو المديريات الفرعية والمراكز الجهوية للحفظ والإدارة المركزية، إلى المشاركة وتعزيز التعبئة والصمود لما هو قادم.
وفي هذا السياق، صرح يوسف آيدي، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، قائلا “نحن في النقابة الديمقراطية للعدل، نعتبر أن قرار الاقتطاع من أجور المضربين هو قرار انتقامي وغير قانوني، خصوصا وأننا متمسكين بالحوار القطاعي ونتائجه منذ البداية، بالإضافة إلى ما تم التوافق عليه مسبقا مع وزارة العدل. لقد كرسنا سلما اجتماعيا في القطاع على مدار سنوات، وشاركنا في الحوار القطاعي بكل مسؤولية والتزام، إلا أننا فوجئنا بالموقف الحكومي غير المبرر تجاه النتائج التي تم التوصل إليها خلال هذا الحوار”.
وأوضح آيدي، “هذا التعاطي الحكومي غير المفهوم هو ما دفعنا إلى تبني برنامج نضالي، وحتى هذه اللحظة، لا يزال الموقف الحكومي غامضا، رغم الاستجابة الكبيرة لدعواتنا للإضراب، وما ترتب على ذلك، من تعطيل لمصالح المواطنين وشل جهاز العدالة، بالإضافة إلى خسارة خزينة الدولة لمبالغ كبيرة من مداخل المحاكم اليومية، ومع ذلك، لا يزال التجاهل وعدم تحمل المسؤولية هو السمة البارزة في تعامل القطاعات الحكومية مع احتجاجاتنا”.
واختتم تصريحه قائلا “إن هذا التجاهل المستمر سيدفعنا، بلا شك، إلى اتخاذ خطوات نضالية أكثر تصعيدا، ورغم أننا لا زلنا مترددين في اتخاذ مثل هذه الإجراءات، فإننا نأمل في أن تتحرك الحكومة نحو إيجاد حل عادل ومنصف لملفنا خلال الأسبوع القادم”.
