بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن دعمها للمطالب المشروعة للمتقاعدين والمتقاعدات، مطالبة الحكومة بزيادة معاشات التقاعد وإلغاء الضريبة على الدخل المفروضة عليها. كما دعت إلى اعتماد نظام تقاعد عادل وموحد يضمن حياة كريمة للمتقاعدين وكبار السن.
وفي بيان صدر بالمناسبة، وحصلت “رسالة 24” على نسخة منه، شددت المنظمة على أهمية تعزيز أنظمة الرعاية والدعم للمسنين حول العالم، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها المتقاعدون المغاربة. وأشارت إلى أن أغلب المتقاعدين يجدون صعوبة في تلبية احتياجاتهم اليومية الأساسية، خصوصا مع ارتفاع تكاليف العلاج والأدوية في ظل غياب برامج شاملة للرعاية الاجتماعية والصحية.
كما لفتت إلى عدم وجود نظام لإيواء كبار السن الذين ليس لديهم معيل، مما يجعل من الصعب عليهم الحفاظ على حياة كريمة ومستوى معيشي لائق.
وأوضحت المنظمة الديمقراطية للشغل أن حوالي 60بالمئة من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتقاضون معاشات تقل عن أو تعادل الحد الأدنى للمعاش في القطاع الخاص، والذي لا يتجاوز 1000 درهم. بينما يحصل أكثر من 40 بالمئة من منسوبي الصندوق المغربي للتقاعد على معاشات لا تتعدى 1500 درهم. وأضافت أن العديد من المتقاعدين، وخصوصا النساء، يعانون من الفقر المتزايد بسبب الغلاء والتضخم، حيث يحصل بعض الأرامل على معاش شهري لا يتعدى 250 درهما، وهو مبلغ بعيد عن تلبية احتياجاتهم الأساسية.
كما أشارت المنظمة إلى أن الكثير من كبار السن في المغرب ما زالوا مضطرين للعمل، خصوصا النساء اللواتي يعملن في القطاعات غير المنظمة والزراعة، رغم تجاوزهن سن التقاعد. وأكدت أن عددا كبيرا من المسنين لا يحصلون على معاش تقاعدي على الإطلاق.
وفي هذا السياق، رفضت المنظمة الديمقراطية للشغل الإصلاحات الجزئية والمقترحة التي تمس مكتسبات الموظفين والعمال، داعية إلى وضع مشروع وطني شامل لتوحيد نظام التقاعد يعتمد على مبدأ التوزيع. كما طالبت بإلغاء الضريبة على الدخل للمتقاعدين، وتخفيض الضرائب المفروضة عليهم، ودعم البرامج الاجتماعية التي تقدم مساعدات مالية إضافية لذوي الدخل المحدود. ودعت أيضا إلى رفع نسبة الفائدة على الأموال المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير، ومكافحة الفساد وسوء الإدارة في استثمار أموال المتقاعدين، وإصلاح صناديق التقاعد الخاصة بالمؤسسات العمومية.
وأشارت المنظمة إلى تقرير صادر عن الأمم المتحدة، يتوقع أن يتجاوز عدد كبار السن عدد الشباب على الصعيد العالمي بحلول عام 2030، مع تسارع هذه الوتيرة بشكل خاص في البلدان النامية. كما يتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر، ليصل إلى 1.6 مليار بحلول عام 2050، مع ازدياد متوسط العمر المتوقع في معظم دول العالم.
