يساور شريحة كبيرة من المواطنين القلق حول علاقة إحصاء 2024 بالدعم الاجتماعي المباشر، وذلك نظرا لطبيعة الأسئلة التي تضمنت استمارة الإحصاء، ومخافة أن يتم استغلال المعلومات الشخصية للمواطنين في منع الاستفادة منه.
ولقد انتهت عملية الإحصاء الجمعة الماضي، ودخلت العملية مرحلة تجميع المعطيات في مركز خاص للعملية بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بابن جرير، في انتظار أن تعلن المندوبية السامية للتخطيط عن النتائج النهائية.
وفي هذا الصدد، يوضح محمد جدري خبير اقتصادي الاستمارة المطولة، فعلا، شملت عشرين في المائة من الساكنة المغربية، وتضمنت أسئلة متعلقة بالحماية الاجتماعية وذلك بغرض تجويد تنزيل هذه الأخيرة، في كل ما يتعلق بالتأمين الإجباري على المرض والتعويضات العائلية وتعميم منحة فقدان الشغل وتعميم معاش الشيخوخة وكذا التحسين من ولوج الخدمات الصحية و التقليص من مخاطر مرتبطة بالصحة والطفولة والتشغيل
وينصب هذا الأمر، حسب المتحدث، في مقصد ما جاءت به الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة بتنزيل الحماية الاجتماعية في الإحصاء، معتبرا أن ذلك ينصب في صالح المملكة المغربية، وسيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
ويردف المتحدث أن معطيات الإحصاء ستساعد في كل ما يتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد والمؤشر الاجتماعي، الشيء الذي سيساهم في تجويد المنظومة الاجتماعية خلال القادم من السنوات.
وكان أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، أوضح أن عملية الاحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024 لا علاقة لها بالدعم الاجتماعي، ولا يمكن أن تمس به، وأن هذه العملية لا يمكنها المساس بأي حق من حقوق المواطنين، وضمنها الدعم الاجتماعي المباشر الذي تستفيد منه الأسر الهشة وفق مؤشر يحدد بالسجل الاجتماعي الموحد.
ولا تهدف العملية، حسب الحليمي، إلى تحديد الأغنياء من الفقراء وحائزي بعض الممتلكات من غيرهم لأن هذه الاستمارة تتضمن كمثال، معرفة المسافة التي تربط بين السكن ومقر العمل وصيغة التنقل بينهما.
