يبدو أن النظام الجزائري فقد صوابه إثر زيارة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون للمملكة المغربية. فبمجرد تتبع اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه بالفعل وليس بالكلام فقط، بدأ في نشر الأكاذيب والإشاعات ويخبط خبط عشواء.
فقد نشرت أبواق الاعلام العسكري الجزائري أخبارا تزعم أنها تعود للخارجية الفرنسية، والتي تحذر فيها رعاياها المتواجدين بالمغرب من التعرض لاعتداءات أو هجوم إرهابي وبتوخي الحذر واليقظة، وتذكر رعاياها بحادثة مقتل سائح فرنسي بعد تعرضه لهجوم في سوق تزنيت جنوب أكادير سنة 2022.
ويزداد منسوب سعار النظام العسكري المنهك، يوما تلو الآخر فهو لا يتوانى على نشر الأكاذيب والإشاعات خاصة وهو يرى أن قافلة تقدم المغرب تسير نحو الأمام غير مكثرتة إلى الغوغاء، وتحصد مساعي سياسة الأيادي البيضاء الممدودة له أمام المجتمع الدولي.
وكانت الجزائر قد سحبت سفيرها لدى فرنسا “بأثر فوري”، بعد أن اعترفت الحكومة الفرنسية بمخطط المغرب للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل النزاع في الصحراء المغربية.
وجاء في البيان الجزائري: “لقد أقدمت الحكومة الفرنسية على إعلان تأييدها القطعي والصريح للواقع الاستعماري المفروض في إقليم الصحراء الغربية”.
وأضاف البيان أن “هذه الخطوة التي لم تقدم عليها أي حكومة فرنسية سابقة، قد تمت من قبل الحكومة الحالية باستخفاف واستهتار كبيرين دون أي تقييم للعواقب التي تسفر عنها”.
وشددت الوزارة على أن باريس وباعترافها بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية “في إطار السيادة المغربية المزعومة”، فإنها “تنتهك الشرعية الدولية وتتنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتناقض كل الجهود الحثيثة والدؤوبة التي تبذلها الأمم المتحدة بهدف استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية” بحسب البيان.