تحولت الجزائر إلى أضحوكة أمام المجتمع الدولي أمس الخميس، بعد أن صوتت 12 دولة ب ” نعم ” على قرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية القاضي بتمديد ولاية بعثة “المينورسو” عاما إضافيا إلى غاية 31 أكتوبر 2025، مقابل امتناع اثنين فقط. زمرد فعل إزاء هذا القرار، اخترعت الحزائر أسلوبا جديدا، بعد رفض جميع مقترحاتها لتعديل القرار الذي يصب في مصلحة المغرب، وهو التعبير عن الغضب ومقاطعة التصويت، ولم تدل بأي موقف لا ب”نعم” و لا ب”لا”، إذ لم ترفع يدها مع الممتنعين عن التصويت، واختار منذوبها الغضب.
وأمام الموقف الجزائري ، طالب ناشطون مجلس الأمن بإضافة خيار “غاضبة” إلى آلية التصويت مستقبلا، ساخرين من الوضع المضحك الذي دأبت الحزائر على الوقوع فيه، والذي يجعلها عرضة للتعاليق المضحكة.
ورحبت المملكة المغربية بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، للقرار 2756، الذي يمدد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025. وجاء ذلك في بيان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويأتي هذا القرار في سياق دينامية إيجابية يقودها الملك محمد السادس في ملف الوحدة الترابية للمملكة، مدعومة بتزايد دعم الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والدول المؤثرة لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي، إلى جانب استمرار سحب الاعترافات بما يسمى “الجمهورية الصحراوية”، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضح البيان أن القرار الجديد يحافظ على جميع المكتسبات المغربية، ويضيف عناصر مهمة جديدة تدعم مستقبل تطور هذا الملف داخل الأمم المتحدة.
قد كرس النص الجديد الإطار والأطراف والهدف من العملية السياسية، وفق وزارة الخارجية المغربية، حيث أكد أن المائدة المستديرة هي الإطار الوحيد للوصول إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
كما حدد القرار بوضوح الأطراف المعنية بالنزاع، بما في ذلك الجزائر التي ورد ذكرها في القرار بنفس القدر الذي ذكر فيه المغرب. وأكد مجلس الأمن مرة أخرى أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعياً وعملياً ودائماً، وأنه يجب أن يستند إلى مبدأ التوافق، وهو ما تدعمه مبادرة الحكم الذاتي المغربية.
و سجل القرار 2756 تطورين مهمين يعززان موقف المملكة، الأول يتمثل في ترحيب المجلس بالدينامية الأخيرة، وحث على الاستمرار في البناء عليها، مما يعني أن الأمم المتحدة تتبنى المسار الذي يقوده الملك محمد السادس لدعم مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي.
أما التطور الثاني فيكمن في دعوة مجلس الأمن الدولي الأطراف الأخرى إلى تجنب الأعمال التي قد تعرقل العملية السياسية، وهو ما يردده الموقف الرسمي للمغرب، مؤكداً أنه لا عملية سياسية بدون احترام لوقف إطلاق النار.
وأفاد البيان إلى أن القرار اعتمد بتصويت 12 دولة لصالحه، وامتناع دولتين، و”امتناع دولة جارة، هي عضو غير دائم في مجلس الأمن، عن التصويت، مما يعكس عزلة موقفها دولياً، ويكشف تناقضاتها في ادعائها الدفاع عن الشرعية الدولية وجهود الأمم المتحدة، مع رفضها دعم هذه الجهود وتشبثها بسياسة عرقلة المسار”.
