أصدرت الامارات العربية المتحدة، أمس الخميس، قانونا اتحاديا يمنح المواطن الخليجي نفس امتيازات المواطن الإماراتي في كافة الأنشطة الاقتصادية وفي جميع القطاعات والمؤسسات.
وقد أثنى، على هذا القرار، نشطاء سياسيون من مختلف مناطق المغرب العربي، من بينهم الأستاذ وليد كبير، والذي اعتبر أن الإمارات ودول الخليج تعطي النموذج الأمثل عن الاتحاد والتعاون خدمة لمصالح مواطنيها.
في المقابل، استبعد نشطاء أخرون تحقيق مثل هذه الخطوة في المغرب العربي نظرا للمشاكل السياسية والاقتصادية التي تتخبط فيها العديد من الدول المغاربية على رأسها ليبيا وتونس ناهيك عن النظام العسكري الجزائري الذي يميل إلى زرع الفتنة والمشاكل في المنطقة.
ويكلف غياب الاندماج المغاربي خسائر اقتصادية هائلة. إذ تعتبر التجارة المغاربية هي الأقل اندماجا في العالم حيث تقل النسبة عن 3 في المائة من المبادلات.
ويرى خبراء اقتصاديون أن العاملين الأمني والسياسي يطغيان على اهتمام المنطقة المغاربية وخلافاتها الداخلية والإقليمية، في الوقت الذي تتجه فيه دول العالم إلى تشكيل تكتلات اقتصادية ومناطق تجارية حرة وأسواق استهلاكية مندمجة وشراكات استثمارية كبرى.
واعتبر صندوق النقد الدولي أن أكبر المتضررين من هذا الجمود هم سكان المنطقة الحدودية، فبسبب وقف العمل بمعاهدة الاتحاد التي تأتي على حساب الاقتصاد المغربي والجزائري، يتضرر سكان المناطق الحدودية على الجانبين، الذين يعانون من هذه الوضعية، والتي يستفيد منها في المقام الأول المهربون. وهكذا، يضيع استمرار الحواجز الجمركية بين دول المغاربية على المنطقة فرصا هائلة للاستثمار الدولي، وأن هذه العوائق تناقض التشريعات في مجال تلقي الاستثمارات وتحول دون تنقل السلع ورؤوس الأموال بين المنطقة نتيجة إغلاق الحدود البرية.
