الأمريكيون يسائلون مصداقية نظام القضاء الأمريكي بعد خطوة بايدن الأخيرة

يسارع جو بايدن الزمن لتنفيذ كل ما يصب في مصلحته، بينما لم تبق له سوى أسابيع قليلة لمغادرة البيت الأبيض بلا رجعة.

وكان آخر ما قام به بايدن في اتجاه الأسرة عفوه عن ابنه هانتر قبل أسابيع قليلة من انتهاء عهده، وهو القرار الذي عزز شكوك الأميركيين بنظام بلادهم القضائي، وسط اتهامات متوالية من المنتخب دونالد ترمب بـ«تسييس» القضاء الأمريكي.

وكانت الخطوة، التي اتخذها الرئيس بايدن الأحد، الماضي بمثابة تطور مذهل؛ لأنه تعهد منذ تولي منصبه في مطلع عام 2021 استعادة استقلال وزارة العدل، بعدما «تآكلت» – بحسب تصريحاته – خلال ولاية ترمب الأولى، ولأنه صرح مراراً بأنه لن يعفو عن ابنه. ولكن بايدن استخدم سلطاته الرئاسية لتبرئة ابنه قبل صدور الأحكام في وقت لاحق من هذا الشهر في شأن إدانة بتهم تتعلق بالسلاح في ديلاوير، وإقرار بالذنب في التهرب الضريبي في كاليفورنيا.

وفقاً لنص العفو، فإنه ينطبق على جميع الجرائم التي «ارتكبها هانتر بايدن أو ربما ارتكبها أو شارك فيها خلال الفترة من 1 يناير 2014 حتى 1 ديسمبر 2024 .

وفي بيان طويل أصدره مساء الأحد الماضي قبل مغادرته نحو أفريقيا، قال الرئيس إن ابنه هانتر «تعرض لمقاضاة انتقائية وغير عادلة»، مضيفاً أنه لم يتدخل في القضايا التي نشأت بسبب الضغوط السياسية على المدعين الفيدراليين.

وقال أيضا إنه «لا يمكن لأي شخص عاقل ينظر في وقائع قضايا هانتر أن يتوصل إلى أي استنتاج آخر غير أن هانتر تم استهدافه فقط لأنه ابني، وهذا خطأ»، عادّاً أنه «كانت هناك محاولة لكسر هانتر – الذي كان رصيناً لمدة خمسة أعوام ونصف العام، حتى في مواجهة الهجمات المتواصلة والملاحقة القضائية الاستنسابية. في محاولة لكسر هانتر، حاولوا كسري – ولا يوجد سبب للاعتقاد بأن الأمر سيتوقف هنا. كفى».

وأبرز بايدن بعد وقت قصير من نشر قراره: «أؤمن بنظام العدالة، ولكن بينما كنت أعاني هذا، أعتقد أيضاً بأن السياسة الخالصة أصابت هذه العملية وأدت إلى إجهاض العدالة».