أكد المشاركون في المناظرة الدولية حول “العدالة الانتقالية”، اليوم الجمعة بالرباط، أن العمل الذي قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة، أرسى تجربة رائدة في مجال العدالة الانتقالية.
وأوضح المتدخلون، خلال الجلسة العامة لهذه المناظرة، التي ينظمها مجلسا النواب والمستشارين، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب نموذج يحتذى من أجل الطي النهائي لملفات انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، أكد فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في كلمة مسجلة، أن الثقة والإنصاف والعدالة هي الأسس التي يعتمدها العمل المتعلق بالمصالحة.
وأشاد السيد تورك في هذا السياق، بحرص المملكة المغربية والتزامها المستمر من خلال مختلف الأطراف المعنية، الحكومية وغير الحكومية، من أجل إيجاد حلول فعالة للتحديات المطروحة في هذا المجال.
من جهته، أبرز عمر زنيبر، رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في كلمة مسجلة، أن هذا اللقاء يشكل فرصة لاستحضار المكتسبات التي حققتها هيئة الإنصاف والمصالحة والتحديات التي لا تزال تواجهها المجتمعات الدولية في مجال العدالة الانتقالية.
وأكد السيد زنيبر على أهمية انعقاد هذه المناظرة الدولية في هذه الظرفية المتسمة بوجود نزاعات وحروب في العالم تقود للتجنيد والنزوح وانتهاك حقوق الإنسان، معتبرا أن العدالة الانتقالية تساهم في إرساء العدل والديمقراطية، مما يستدعي الاتحاد من أجل رفع التحديات المرتبطة بها.
وأبرز أن المغرب أرسى، من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة، خطوة أساسية لتفعيل وتنزيل كافة التزاماته، ويعد نموذجا في تكريس حقوق الإنسان، وهو ما تجلى، على الخصوص، في دستور المملكة وإجراءات تفعيل كافة الاتفاقيات الدولية التي تم التوقيع عليها.
وذكر زنيبر بتنفيذ المغرب للعديد من الإصلاحات التي تهم مجال حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة استحضار كافة الدروس المستخلصة في المغرب وباقي البلدان والعمل على إعادة البناء من أجل مستقبل أفضل.
من جانبه، اعتبر ريمي نغوي، رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الإفريقي، أن هيئة الإنصاف والمصالحة لعبت دورا طلائعيا فريدا من نوعه في مجال العدالة الانتقالية بالمغرب، مما جعلها تحقق نتائج جد هامة.
وأشار إلى أن توصيات الهيئة أثمرت العديد من الإصلاحات على المستويات السياسية والحقوقية والدستورية، لاسيما تعزيز حقوق الإنسان بما ينسجم مع المعايير الدولية في هذا المجال، مشددا على أن هذه الإصلاحات وضعت اللبنات الأساسية لمسار مغربي متفرد.
واغتنم نغوي الفرصة لتقديم لمحة عن تجربة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الإفريقي، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة تبني العديد من الإجراءات على المستوى الإفريقي لتنزيل العدالة الانتقالية في الدول التي مازالت لم تقم بذلك، لكون العدالة الانتقالية بمثابة خارطة طريق لتحقيق العدالة القضائية.
وبدوره، تطرق وولي سوينكا، وهو كاتب نيجيري حائز على جائزة نوبل للآداب، إلى مختلف المبادرات والخطوات التي اتخذتها الدول الإفريقية، مثل رواندا ونيجيريا والسودان، من أجل إعادة بناء مجتمعاتها بعد الأحداث المأساوية التي مرت بها.
وشدد سوينكا، في هذا الصدد، على ضرورة إدماج المنهجيات التقليدية في مختلف المقاربات الخاصة بالمصالحة الاجتماعية، مؤكدا أنه من الأساسي “إعادة الانسجام للمجتمعات من خلال التصالح مع الذاكرة”، عبر تمكين الشباب من إعادة التواصل مع ماضيهم.
وجرى في ختام هذه الجلسة العامة عرض شريط حول “عشرينية الحقيقة والإنصاف والمصالحة : ذكرى محطة ومسار”.
