يواصل التنسيق النقابي تصعيده ضد الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بسبب عدم وفائها بالتزاماتها والاتفاقيات السابقة، رغم مرور أكثر من ستة أشهر على تعيين المدير العام الجديد للمكتب، لا تزال المطالب العالقة والمشاكل الهيكلية التي ظهرت بعد إطلاق الشركات الجهوية دون حلول ملموسة.
ويؤكد التنسيق النقابي في بلاغ توصلت “رسالة24” بنسخة منه، أن الإشكالات المتراكمة خاصة تلك المرتبطة بانطلاقة الشركات الجهوية أدت إلى ظهور اختلالات كبيرة على مستوى الموارد البشرية والتجهيزات اللوجستية هذه النواقص حالت دون تحقيق انتقال سلس للمستخدمين بين المكتب الوطني والشركات الجهوية، مما أثر سلبا على بيئة العمل واستقرار العاملين، وحسب البلاغ ذاته، سبق أن تم التوافق حول عدد من القضايا خلال اجتماع مع مديرية الموارد البشرية في 8 فبراير 2024، وكذلك خلال اجتماع آخر مع المدير العام السابق بتاريخ 14 مارس 2024، إلا أن هذه الوعود لم تجد طريقها للتنفيذ.
في هذا السياق، أعلن التنسيق النقابي عن تنظيم إضراب وطني يومي 16 و17 دجنبر 2024، واعتصام أمام الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال اليومين ذاتهما.
ويؤكد التنسيق النقابي على أن استمرار الإدارة العامة في تجاهل مطالب المستخدمين وتعاملها المتعالي مع الفرقاء الاجتماعيين لن يؤدي إلا إلى تعزيز صمود النقابيين وتمسكهم بالنضال بكافة الوسائل القانونية المشروعة.
