يظل الاحتقان بقطاع الصحة متواصلا مع استمرار النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في الاحتجاج لثلاث أسابيع إضافية، مطالبة بالجلوس مع الوزير الجديد أمين التهراوي. في المقابل، لا تحرك الوزارة الوصية ساكنا، وسط امتعاض المواطن الذي يظل الضحية المباشر لهذا الإحتقان.
” رسالة 24 ” حاورت الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الدكتور المنتظر العلوي للإحاطة بمختلف النقاط العالقة مع وزارة الصحة.
لماذا ترفض الوزارة الحوار معكم؟
هي لم ترفض الحوار بطريقة مباشرة. لقد أرسلنا عدة طلبات، وظلت بدون تفاعل. وهذا إن دل على شيء، فهو يدل على الاستهتار والتهميش. فعندما التقينا الوزير في الخامس من نونبر والذي كان لقاءا بروتوكوليا، وضعنا الوزير حينذاك في الصورة. و أثناء اللقاء، أعلمنا الوزير شفهيا بترتيب جلسات لمناقشة مجمل نقاط الملف.
ألا يظل المواطن ضحية لهذا الإحتقان ؟
نحن كذلك مواطنين، ونؤدي خدمات للمواطن، وندأب دائما لتقديم الإعتذار وطلب العفو عن أي ضرر قد يلحق به، ونقول له أن وزارة الصحة والحكومة هما من يتحملان المسؤولية. فنحن لسنا سببا في الاحتقان، بل نظل كذلك ضحية لهذه المسببات ومدفوعين إلى التصعيد، مع العلم أننا نحرص على الحد الأدنى من الخدمات الضرورية كالإنعاش والطوارئ.
ماهو المطلب الأساسي الذي تطالبون به؟
يظل المطلب الأول هو إعادة جدولة حوارات. وبما أن هذا المطلب لم يتحقق بعد،، لا يمكن، أبدا، المرور إلى بقية المطالب. فنحن، نظل قوة اقتراحية، ونضع الإصبع على مكامن الخلل، ونقترح الأفكار لحل المشاكل.
في حالة لم تفتح الوزارة أبواب الحوار..ماهي الخطوة المقبلة؟
إن الوزارات التي تحترم نفسها تمد يدها للحوار. فمطلبنا الأول هو استئناف الحوار بعد ما تم التراجع عن بعض النقاط التي تم الاتفاق عليها في الإجتماعات السابقة. ولهذا، نطالب بحوار مسؤول يلتزم فيه الجميع بعدم التراجع عما تم الاتفاق عليه. وبالتالي، نآمل في أن تتوقف هذه الاضرابات بتفعيل التواصل والجلوس على طاولة الحوار. وفي حالة العكس، ستجتمع أجهزة النقابة للتداول للبحث عن أشكال احتجاجية أخرى مع التذكير بأننا نراعي دائما مصلحة المواطن والوطن.
لماذا تتمسكون بصفة موظف عمومي؟
تم تجريدنا من صفة موظف عمومي وجُرد معها الاستقرار المعنوي والمادي. فالعديد من الأطباء لديهم قروض والتزامات كما هو حال جميع المواطنين. ولهذا، لابد من توفير ضمانات وتحفيزات لهؤلاء الأطباء لكي لا يفكروا في تقديم الاستقالات و الالتحاق بالقطاع الخاص أو الهجرة إلى الخارج. وانعدام التحفيز، جعل الطلبة الجدد لايفضلون اجتياز “كونكور” ولوج كليات الطب.
كيف تجد قطاع الصحة اليوم؟
هذا القطاع لم يعد محفزا بل منفرا يهرب منه أبناؤه. فالورش الملكي لتعميم التغطية الصحية يحث على تثمين الموارد البشرية في سبيل تجويد الخدمات والعرض الصحي.
لهذا، نؤكد على ضرورة الصياغة المشتركة في إطار مقاربة تشاركية في ظل وجود الصيغة الخطيرة لمشروع قانون النظام الأساسي النموذجي ومشاريع المراسيم المرفقة، وتقديم كما ذكرت سلفا ضمانات قانونية للحفاظ على صفة قانون عمومي .
