عبرت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد عن استيائها بسبب القمع الذي تعرضت له مسيرتها الاحتجاجية يوم 29 دجنبر 2024، بعد أن عمدت “السلطات على منع المسيرة ومحاصرة المشاركين فيها، كما جاء في البلاغ الذي توصلت “رسالة 24″بنسخة منه وما عتبرته “خطوة للتضييق على حرية التعبير وتوجها للحكومة نحو كتم الأصوات المعارضة.”
و حملت الجبهة أخنوش، مسؤولية “تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد نتيجة ترسيخه لسياسة القمع والتخويف”، وفق مراسلة وجهتها إلى رئيس الحكومة، إذ ترى أن مشروع قانون الإضراب “لا يستند إلى مبررات قانونية حقيقية، بل يهدف إلى تقليص حق الإضراب وجعله أداة للتأديب”.
واعتبر التكتل النقابي في نفس المراسلة أن “البرلمان أصبح وسيلة لفرض قرارات تخدم مصالح أرباب العمل وتجرد العمال من مكتسباتهم”، و أن “حظر العديد من أشكال الإضراب يتعارض مع ممارسات نقابية عالمية ومعايير منظمة العمل الدولية”، مشيرة إلى أن هذه القيود تعد “تراجعاً خطيراً عن المكتسبات التاريخية للعمال، وتعكس إرادة واضحة في تقييد الحريات النقابية”.
وترى الجبهة النقابية أن “إثقال القانون التنظيمي للإضراب بعدد من الإجراءات والمساطر المعقدة، التي تهدف إلى تجريد الإضراب من فعاليته”، مشيرة في هذا الصدد إلى “تجريمه للاعتصامات والاحتجاجات داخل أماكن العمل وعند مداخلها، حيث أوضحت أن السلطات المحلية تُمنح صلاحيات واسعة لتفريق هذه الاحتجاجات وإعداد تقارير جنائية عنها”.
وأوردت أن “الغرامات المالية الثقيلة المفروضة على العمال والتنظيمات النقابية تزيد من الضغوط على الطبقة العاملة، حيث اعتبرت أن هذه الإجراءات “تخدم الشركات الكبرى وتعزز الانتهاكات ضد حقوق العمال”، لافتة إلى “غياب أي تدابير تضمن حماية النقابيين من الفصل التعسفي أو التعرض للتضييق”.
ولم تغفل الجبهة التطرق إلى” التعقيدات الإدارية الطويلة التي يتطلبها إعلان الإضراب، مثل المدة الزمنية التي تصل إلى 60 يوماً في القطاع العام، واستهداف النقابات الأقل تمثيلية بحرمانها من الدعوة إلى الإضراب”، معتبرة ذلك سعيا إلى كتم الأصوات النقابية والمستقلة وإفراغ الإضراب من محتواه الفعلي وإضعاف تأثيره.”
وتؤكد نفس الجبهة على أن “السماح للحكومة بمنع الإضراب بقرارات إدارية في حالات الكوارث أو الأزمات الوطنية يمثل انتهاكاً صارخاً للحريات”، مشيرة إلى أن هذه المصطلحات “غامضة ومفتوحة للتأويل، ما يتيح للحكومة استغلالها لقمع المعارضين، ويؤسس بحسبها إلى مرحلة جديدة من التراجع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية”.
وفي الأخير جدد التكتل النقابي تأكيده على أن هذا القانون لن يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية أو اجتماعية، بل سيؤدي إلى زيادة البطالة والهشاشة في سوق العمل، كما أنه يعزز تبعية الاقتصاد الوطني ويكرس مصالح الشركات الكبرى على حساب العمال”، مطالبا بسحب هذا القانون وإشراك جميع الأطراف المعنية في مناقشته.
