تنذر الأوضاع المناخية التي تعيشها بلادنا للسنة السادسة على التوالي، من شح في التساقطات والذي يعلن عن موسم فلاحي ضعيف، بتعزيز فرضية إلغاء عيد الأضحى لهذه السنة.
وقد ازادادت الشكوك هذه السنة بعد الجواب المريب ل ” مصطفى بايتاس ” الناطق الرسمي باسم الحكومة، والذي لم ينف أو يؤكد إمكانية إلغاء هذه الشعيرة الدينية بالمملكة المغربية، بسبب تداعيات الجفاف على القطيع المغربي وارتفاع أسعار اللحوم، والتي اضطر إلى استيرادها لتغطية الخصاص الوطني.
ولم تعارض شريحة من المواطنين إمكانية إلغاء الدولة المغربية هذه الشعيرة في ظل اكتواء المواطن المغربي البسيط بأسعار الأكباش المخصصة للذبيحة، ومن أسعار اللحوم الموجهة للاستهلاك اليومي بالرغم من استيرادها من دول أجنبية .
وأمام هذه الأسعار الملتهبة التي أنهكت جيوب المواطن المغربي، يتساءل مهتمون بالشأن الفلاحي والاقتصادي عن نتائج المخطط الأخضر اليوم. وفي هذا الصدد، يرى محللون اقتصاديون أن ما نعيشه اليوم كان منتظرا منذ 15 سنة، حين قرر عزيز أخنوش تبني مخطط المغرب الأخضر، و اعتمد على مكتب الدراسات الأمريكي “ماكنزي” الذي يشتغل بتعليمات حساباتية بعيدة عن خصوصيات القطاع الفلاحي المغربي.
و يعتمد المخطط على السقي أكثر من الزراعة البورية في حين أن المغرب يعاني من تداعيات الجفاف الشيء الذي أدى إلى استنزاف الفرشة المائية.
ويرجع المهتمون بالشأن الاقتصادي ارتفاع الأسعار إلى مجموعة من العوامل وصفت بالأخطاء أولها تصدير “الماء” على شكل خضروات و فواكه أي الطماطم والبرتقال، الفراولة. مؤكدون على ضرورة تعامل الحكومة بوضوح تام واحترام مع الرأي العام الوطني واعتباره ناضجا، مع مصارحة الشعب وقول الحقيقة حتى يستوعب الإصلاحات التي يجب القيام بها” و تنبيه الحكومات السابقة، وعلى رأسها ” مهندس المخطط الأخضر”.
و للتخفيف من وطأة الأزمة المعيشية التي يكتوي بنارها الموطن المغربي، يقدم المحللون ثلة من الحلول على رأسها، التوقف عن تصدير المنتوجات الفلاحية وخلق تعاونيات للفلاحين الصغار، وعلى الدولة أن تسهر على توزيع المنتوجات الفلاحية من الفلاح إلى سوق الجملة لمحاربة المضاربين، ناهيك عن مراقبة مراكز التخزين، إضافة إلى إعادة النظر في تكلفة تحلية مياه البحر، خاصة وأن المغرب عرف تجربة رائدة فيه بمدينة الداخلة.مع ضرورة الاهتمام بزارعة الحبوب والاقتصار على المنتوجات الفلاحية في السوق المحلية.
