
أعطت الحكومة الامنية الاسرائيلية موافقتها لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع حماس مما يمهد الطريق لهدنة تبدأ الأحد وإطلاق سراح أول الرهائن في اليوم نفسه.
وعلى الرغم من إعلان قطر والولايات المتحدة عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار الأربعاء، واصل الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية على قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 110 أشخاص بينهم ستون امرأة وطفل، وفق وزارة الصحة والدفاع المدني في القطاع.
وبعد الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة الأمنية، سيجتمع مجلس الوزراء خلال النهار لإعطاء موافقته النهائية شبه المؤكدة على الرغم من معارضة وزراء اليمين المتطرف.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان “بعد مراجعة كافة الجوانب السياسية والأمنية والإنسانية، وإدراك أن الاتفاق المقترح يدعم تحقيق أهداف الحرب، أوصت (الحكومة الأمنية) مجلس الوزراء بالموافقة على الإطار المقترح”.
ينص الاتفاق في مرحلة أولى تمتد على ستة أسابيع، على الإفراج عن 33 رهينة محتجزين في قطاع غزة في مقابل مئات المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل.
وسيتم التفاوض على إنهاء الحرب بشكل تام، خلال هذه المرحلة الأولى.
وقال مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو إن اجتماع مجلس الوزراء الأمني اجتمع الجمعة في أعقاب الحصول على ضمانات بإطلاق سراح الرهائن.
وأعلنت الحكومة أن عمليات الإفراج الأولى ستتم الأحد، في حين تم إبلاغ عائلات الرهائن وتجري الاستعدادات لاستقبالهم.
وأفاد مصدران مقربان من حماس أنه سيتم في البدء الإفراج عن ثلاث مجندات إسرائيليات.
في المقابل، وافقت إسرائيل على “الإفراج عن عدد من السجناء المهمين” بحسب أحد هذه المصادر.
ولم يتم التأكد بعد من هذه التفاصيل من مصدر إسرائيلي.
ينص الاتفاق في مرحلته الأولى على “وقف إطلاق نار شامل” والإفراج عن 33 رهينة، بينهم نساء وأطفال ومسنون، وانسحاب إسرائيلي من المناطق المأهولة في قطاع غزة وزيادة في المساعدات الإنسانية الداخلة إلى القطاع، وفق ما أكد الرئيس الأميركي جو بايدن.
وقال بايدن إن إسرائيل من جانبها “ستفرج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين”.
ويفترض أن تسمح المرحلة الثانية بالإفراج عن بقية الرهائن، على ما أوضح. أما المرحلة الثالثة والأخيرة فست كرس لإعادة بناء غزة وإعادة رفات الرهائن الذين قضوا خلال احتجازهم.
وخلال المرحلة الأولى سيتم التفاوض على ترتيبات المرحلة الثانية لوضع “حد نهائي للحرب”، على ما قال رئيس الوزراء القطري محم د بن عبد الرحمن آل ثاني.
دمرت الحرب قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي منذ العام 2007 ويعاني أساسا من الفقر والبطالة، واضطر غالبية سكانه البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة إلى النزوح مرارا وتكرارا، ما أدى إلى كارثة إنسانية هائلة.
ولا يتطرق اتفاق وقف إطلاق النار إلى المستقبل السياسي لقطاع غزة حيث سيطرت حركة حماس على السلطة في العام 2007.
وبعد 15 شهرا من القصف المتواصل، يبدو أن حركة حماس منيت بضربة قاسية لكنها ما زالت بعيدة عن أن تكون انتهت، خلافا لما توعد به بنيامين نتانياهو، وفق ما أكده خبراء.