
أفادت منظمة “أطباء بلا حدود” في تقرير صدر يوم الخميس ،بأن نظام الرعاية الصحية في الضفة الغربية المحتلة يعيش “حالة طوارئ مستمرة” منذ أكتوبر 2023.
وأوضحت المنظمة أن تصاعد العنف بشكل حاد، والذي تخللته عمليات عسكرية إسرائيلية طويلة الأمد وتشديد القيود على الحركة، أدى إلى تعطيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الرعاية الصحية، مما فاقم الأوضاع الإنسانية المتردية أصلاً للعديد من الفلسطينيين.
وأشارت المنظمة إلى أن حدة العنف في الضفة الغربية تزايدت منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023. كما أورد التقرير أن منظمة الصحة العالمية وثقت 694 هجوماً استهدف قطاع الرعاية الصحية في الضفة الغربية منذ ذلك الحين، حيث تعرضت المستشفيات والمرافق الطبية لحصار عسكري متكرر.
ووفقا للتقرير، فإن الهجمات وعرقلة الخدمات الصحية تأتي في سياق ما وصفته محكمة العدل الدولية بأنه “نظام فصل عنصري”، مشيراً إلى وجود “نمط من التدخل الممنهج من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين في تقديم الرعاية الصحية الطارئة”.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا على يد القوات الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023 بلغ 884 شخصا، في حين أفادت مصادر رسمية إسرائيلية بمقتل 32 إسرائيلياً في هجمات فلسطينية أو أثناء العمليات العسكرية الإسرائيلية خلال نفس الفترة.
واعتبرت “أطباء بلا حدود” أن القيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى الرعاية الصحية جزء من “سياسة عقاب جماعي” تنتهجها إسرائيل بذريعة ملاحقة المسلحين الفلسطينيين. كما أشارت إلى أن النظام الصحي الفلسطيني في الضفة الغربية، الذي كان يعاني مسبقاً من ضغوط كبيرة، بات أكثر هشاشة منذ أكتوبر 2023، نتيجة القيود المالية الحادة، حيث نفدت نصف الأدوية الأساسية من المخازن ولم يتلقَ العاملون في القطاع الصحي رواتبهم منذ عام.
وأضاف التقرير أن القدرة على الوصول إلى الخدمات الصحية تعرقلها شبكة واسعة من الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش التي تعيق تنقل سيارات الإسعاف، إلى جانب تصاعد العمليات العسكرية التي تتسم باستخدام تكتيكات مفرطة القوة. كما سلط التقرير الضوء على الهجمات المتكررة ضد الطواقم الطبية والمنشآت الصحية، مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية غالباً ما تحاصر المستشفيات والمراكز الطبية، وأحياناً تحتل مبانيها، مما يضاعف المخاطر على المرضى والعاملين الصحيين.
وأشارت المنظمة إلى أن هجمات المستوطنين تزيد من تدهور الوضع الإنساني، داعية إسرائيل إلى وقف “الاستخدام المفرط للقوة” في الضفة الغربية، وخاصة ضد المرافق الطبية والطواقم الصحية. كما طالبت بإجراء تحقيقات مستقلة في الهجمات السابقة، وضمان وصول المساعدات الطبية إلى المحتاجين، والسماح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمواصلة عملها.