يعيش متضررو زلزال الحوز ظروف عيش كارثيةّ، والتي زادت من حدتها الأجواء العاصفية والممطرة التي تعرفها بلادنا. فقد أصبحت الخيام التي يقطنها المتضررون عرضة للانهيار والتلف بسبب الرياح القوية والمطر الغزير. هذه الظروف جعلت الحياة أكثر صعوبة، حيث لم يجد الكثيرون مأوى يحميهم من الفيضانات أو التشرد.
ويطالب المتضررون وفعاليات جمعوية الحكومة المغربية بضرورة الإسراع في اتخاذ تدابير ملموسة لانتشالهم من الوضعية المزرية التي عرضت حالتهم الصحية للانتكاسة بسبب الأمراض التي أصيبوا بها جراء انتفاء أدنى شروط العيش السليم.
وأوضح تقرير أعده المركز الافريقي للدراسات الإستراتيجية أن مجموعة من المشاكل تقف وراء هذه الحصيلة العرجاء… فاندساس جمعيات غير مصرح بها في أمور التنظيم، أسقط هذا الورش الإصلاحي في سوء التدبير، فكما أن غياب معايير واضحة تحدد أحقية المستفيد، جعل الاستفادة تحدد وفق السلطة التقديرية للقائمين على هذا الورش، ناهيك عن ضعف التنسيق بين المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية على المستوى المحلي، وإنشاء صندوق وطني في غياب آلية واضحة لتنظيم هذه العلاقة يعرقل جهود التنمية ويقلل من فاعلية الاستجابة للأزمات. لهذا، يرهن التقرير حل الاختلالات التي تطال عملياته الإصلاحية بإقرار مساطر واضحة توضح العلاقة بين الفاعل الرسمي والفاعل الجمعوي.
ويشكك رشيد ساري رئيس المركز في تدوينة على صفحته الرسمية فايسبوك في المعطيات التي تقدمها الحكومة حول تراخيص البناء والمنازل التي تم ترميمها ويكاد يجزم أن كل هذا مجرد كلام له احتمالين:الاحتمال الأول: الحكومة لا تقوم بمعاينة ميدانية وتكتفي بالمعطيات التي تقدم من طرف أعوان السلطة.أما الاحتمال الثاني: الحكومة تبالغ في تقديم معطيات ونتائج بعيدة عن الواقع.
ويضيف أنه يتعين على وزارات القيام بمعاينات ميدانية، وعلى رأسها كل من وزارة الداخلية، وزارة التجهيز ووزارة الإسكان والتعمير. متسائلا في الآن نفسه عن حصيلة وكالة تنمية الأطلس الكبير.
