حذر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان من تراجع المكتسبات الحقوقية في المغرب، معبرا عن رفضه لما وصفه بـ”التضييق الأمني”، الذي يستهدف إسكات الأصوات المعارضة بما في ذلك السياسيين الحقوقيين، الصحافيين والرافضين للتطبيع.
وأكد الائتلاف أن هذه الانتهاكات تمثل محاولة لإجهاض النضال السلمي المدافع عن الحقوق المدنية السياسية، الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، معتبرا أن استغلال وسائل الإعلام لتشويه صورة المعارضين يعمق هذا التوجه.
وفي هذا السياق نبه الائتلاف في بلاغ توصلت “رسالة 24” بنسخة منه، إلى تصاعد التهديدات التي تطال الحقوق والحريات مما يجعل المكاسب التي حققها الشعب المغربي والقوى الحية بعد عقود من التضحيات عرضة للخطر. وأشار الائتلاف إلى مظاهر متعددة لهذه الانتهاكات، من بينها توظيف القضاء كأداة للترهيب، قمع الأصوات الناقدة، واستهداف حرية التعبير ووسائل التواصل الرقمي.
وضمن هذا السياق، تطرق الائتلاف إلى قضايا عديدة، مثل اعتقال ومحاكمة معارضي التطبيع ومن بينهم المدون رضوان القسطيط، المحكوم بسنتين سجنا نافذا في طنجة ومحمد بوستاتي في خريبكة، إضافة إلى 13 مناضلا في الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع.
كما لفت البيان إلى قضايا أخرى، من بينها اعتقال الطفلة ملاك قبل الإفراج عنها، ورفع العقوبة الحبسية بحق سعيد آيت المهدي رئيس التنسيقية الوطنية لمتضرري زلزال الحوز إلى سنة سجنا نافذا، وإدانة رفاقه بأربعة أشهر سجن لكل واحد منهم بعد أن كانوا قد حصلوا على البراءة، بالإضافة إلى الحكم على الحقوقي فؤاد عبد المومني بستة أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية بسبب نشره تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أشار الائتلاف إلى حملات هدم المساكن في مدن الرباط، سلا، والدار البيضاء، معتبرا أنها تجري دون اتباع المساطر القانونية الخاصة بنزع الملكية للمصلحة العامة مما أدى إلى تشريد المواطنين وتركهم في مواجهة مصير مجهول.
وفي ظل هذه الأوضاع، شدد الائتلاف على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لتهدئة الاحتقان والتوتر، بدءا بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ونشطاء الحركات الاجتماعية، بمن فيهم معتقلو حراك الريف المدونون المناهضون للتطبيع، والطلبة، بالإضافة إلى وقف الملاحقات القضائية التي تستهدف منتقدي السياسات العمومية.
كما دعا الائتلاف إلى توسيع فضاء الحريات، بما يشمل حرية الرأي، التعبير، الإعلام، التنظيم التجمع التظاهر السلمي، والتنقل، وفقاً للمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. وطالب أيضا بإجراءات ملموسة للحد من تدهور الأوضاع المعيشية عبر سن سياسات تهدف إلى ضمان الحق في العيش الكريم والتصدي لظاهرة الغلاء والفساد.
