في خطوة تصعيدية جديدة، أعلن كل من الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة والنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل عن تنظيم إضراب وطني يوم 10 أبريل المقبل، احتجاجا على ما وصفوه بتجاهل الحكومة لمطالبهم.
ووفقا لبيان صادر عن الهيئتين، اطلعت عليه “رسالة 24″، فإن الأطراف المحتجة تعتزم تنفيذ وقفة أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية، يليها اعتصام إنذاري أمام وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وذلك من الساعة الثانية بعد الظهر حتى السادسة مساءً.
ويأتي هذا التصعيد، بحسب البيان، ردا على ما اعتبروه استمرار الحكومة في تجاهل مطالب هيئة تفتيش الشغل، والتي تشمل مراجعة شاملة للنظام الأساسي للهيئة، وتعديل مرسوم التعويض عن الجولات ليشمل جميع أعضائها وبأثر رجعي. كما أشار البيان إلى تعثر الحوار الاجتماعي القطاعي، مما دفعهم إلى إعلان عام 2025 كسنة للتصعيد النضالي.
في سياق متصل، أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل عن عزمها التقدم بطلب رسمي لعقد لقاء مع كل من وسيط المملكة ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بهدف الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبها. كما قررت النقابة تقليص عدد زيارات التفتيش والمراقبة إلى أربع زيارات شهريًا خلال الفترة الممتدة من 1 مارس إلى 30 أبريل، مع الامتناع عن ملء الجداول الشهرية خلال هذه المدة.
