أثارت تصريحات وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، بشأن حذف الإشارة إلى “المرجعية الإسلامية” من ديباجة مشروع قانون المسطرة الجنائية جدلا واسعا وانتقادات حادة من مختلف الأوساط السياسية والقانونية، حيث اعتبرها البعض مساسا بالهوية الدينية للدولة فيما رأى آخرون أن ذلك يأتي ضمن جهود تحديث التشريعات القانونية بما يتماشى مع المبادئ الدستورية.
خلال مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب، أوضح وزير العدل أن صياغة الديباجة لم تتضمن مرجعية الدين الإسلامي بشكل صريح لأن القوانين وفق تصوره، وقال وهبي: “الديانة تحكم وتفصل بين الحق والباطل، كما تحدد الحلال والحرام، لكن المساطر القانونية تظل وضعية ومن صنع البشر والعدل الذي أمرنا به الله هو مبدأ عام، بينما طرق تحقيقه تحددها التشريعات”. كما أشار إلى أن مشروع القانون هو نتيجة مشاورات موسعة مع مؤسسات دستورية مختلفة مؤكدا أن حذف الإشارة إلى المرجعية الإسلامية يأتي في سياق تعزيز الفصل بين السلط واحترام الدستور المغربي لسنة 2011، والذي يقر بأن القوانين تصاغ بناء على مبادئ دستورية وليس وفق مرجعيات دينية.
بالمقابل، عبر نواب من أحزاب معارضة، مثل حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال عن رفضهم لهذا التعديل، حيث تساءل النائب عبد الصمد حيكر عن مبررات حذف المرجعية الإسلامية من النص مشيرا إلى أن هذه العبارة كانت موجودة في النسخة السابقة من القانون ولم يكن هناك أي طلب برلماني بحذفها.
رأى منتقدو القرار أن حذف المرجعية الإسلامية من الديباجة يمس بأسس الهوية الدينية للمغرب كدولة إسلامية، وقد يفسر على أنه محاولة لإضعاف دور الدين في التشريع، وهو ما قد يفتح الباب مستقبلا أمام تحولات قانونية تقصي القيم الدينية. كما أكد بعض المعارضين أن هذا التعديل لا يعكس الواقع الديموغرافي للمملكة، حيث إن أغلبية المواطنين يعتنقون الإسلام، مما يجعل من الضروري أن تحترم التشريعات مشاعرهم وتنسجم مع مبادئهم الدينية.
كما انتقد المحامي إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر مبررات وزير العدل، معتبرا أن حذف المرجعية الإسلامية هو “تمهيد لقوانين أكثر خطورة قد تؤثر على الهوية التشريعية للمغرب”. وقال شارية: “دستور المملكة المغربية يؤكد أن المغرب دولة إسلامية، والعذر الذي ساقه الوزير يطرح تساؤلات خطيرة، خاصة حين ادعى أن حذف المرجعية الإسلامية يضمن حقوق اليهود”. كما أضاف أن التاريخ المغربي لم يشهد اضطهادا لليهود تحت القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية، متسائلا عما إذا كان التعديل يشير ضمنيا إلى وجود تمييز سابق ضد الأقليات الدينية.
