أكد المحلل الاقتصادي محمد جذري في تصريح لـ “رسالة 24” أن قانون المالية لسنة 2025 يستند إلى توقعات نمو تصل إلى 4.6بالمائة، مشروطا بتحقيق موسم فلاحي متوسط على الأقل. وأوضح أن التساقطات المطرية الأخيرة قد تساهم في إنقاذ الموسم الفلاحي مما يعزز إمكانية تحقيق معدل نمو 3.9 بالمائة وهو الرقم الذي أعلنه بنك المغرب في آخر تقرير له.
وأضاف جذري، أن قرار تخفيض سعر الفائدة يمكن أن يكون له تأثير كبير خاصة خلال النصف الثاني من 2025، حيث سيمكن العديد من المقاولات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من الولوج إلى التمويلات البنكية بشروط ميسرة. كما سيتيح للأفراد الحصول على قروض استهلاكية وعقارية بفوائد أقل مما قد يساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي عبر تعزيز الاستهلاك وخلق فرص عمل جديدة.
وفيما يتعلق بالتضخم، أشار الخبير إلى أن تخفيض سعر الفائدة قد يؤدي إلى ارتفاع طفيف في معدلات التضخم بسبب زيادة الطلب على السلع والخدمات إلا أنه أكد أن المستويات الحالية تبقى مقبولة حيث تتراوح بين 1بالمائة و2 بالمائة، وهي أرقام بعيدة عن مستويات التضخم المرتفعة التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية، والتي بلغت 6.6بالمائة و6.1 بالمائة.
وشدد جذري على أن قرار خفض سعر الفائدة يهدف أساسا إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز فرص التشغيل، لكنه ليس كافيا بمفرده لتحسين مناخ الأعمال في المغرب. وأوضح أن تعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل يتطلبان إصلاحات هيكلية تشمل تبسيط المساطر الإدارية تحسين العدالة التجارية، معالجة إشكالات التسويق، ومحاربة اقتصاد الريع. كما أكد على ضرورة تقديم دعم أكبر للمقاولات الصغرى جدًا لضمان إدماجها الفعلي في الدورة الاقتصادية.
وختم جذري تصريحه بالتأكيد على أن سنة 2025 قد تكون أفضل من سابقتها، بفضل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية المسجلة حتى الآن، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز الإصلاحات لضمان تحقيق نمو مستدام يخلق الثروة ويفتح آفاقًا أوسع أمام الشباب المغربي الباحث عن فرص عمل.
