عقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”،جمعها العام بمقر النقابة بمدينة المحمدية، حيث ناقش المنخرطون مستجدات الوضع بالشركة في ظل استمرار توقف أنشطة تكرير البترول، وتداعيات ذلك على الأصول الصناعية واليد العاملة ومصالح الاقتصاد الوطني.
وفي بيان صادر عن الجمع العام، عبرت الكونفدرالية عن تشبثها بإعادة تشغيل مصفاة “سامير، واعتبر المشاركون أن توقفها يدخل في إطار ما وصفوه بـ”التدمير الممنهج” للثروة الوطنية، محملين الحكومة مسؤولية التعاطي السلبي مع الملف، الذي يرهن مستقبل قطاع حيوي ويغيب الإرادة السياسية الجادة لإنقاذ المصفاة.
وطالبت النقابة بإحياء المشروع الوطني لتكرير البترول لما له من انعكاسات إيجابية على الأمن الطاقي للمملكة، داعية إلى قطع الطريق على محاولات تفويت أصول الشركة بشكل يضر بالمصلحة العامة، سواء عبر صفقات مع مستثمرين أجانب، أو عبر تصفية الديون أو من خلال إنشاء كيان مختلط الملكية.
وفي ما يخص الوضع الاجتماعي للعمال، ندد المكتب النقابي بما اعتبره “انتهاكا مستمرا للحقوق المشروعة للأجراء”، منذ صدور حكم التصفية القضائية مع إبقاء عقود الشغل قائمة. كما شدد على ضرورة صرف المستحقات المتأخرة، وأداء مساهمات التقاعد، واحترام مقتضيات الاتفاقية الجماعية الموقعة مع النقابة الأكثر تمثيلا، في ظل ظروف اجتماعية صعبة تتسم بتجميد الأجور منذ تسع سنوات وارتفاع تكاليف المعيشة.
وخلص الجمع العام إلى المصادقة على تشكيلة المجلس النقابي الجديد لشركة “سامير”، داعيا كافة العاملين والمتقاعدين بالشركة، إضافة إلى المدافعين عن استمرار المصفاة إلى مواصلة التعبئة والمشاركة المكثفة في مسيرة فاتح ماي 2025، والتحضير للاعتصامين المزمع تنظيمهما أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء نهاية شهري ماي ويونيو.
