أطلقت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ناقوس الخطر بشأن ما وصفته بـ”خروقات جسيمة” في تدبير المساكن الإدارية والوظيفية المخصصة لنساء ورجال التعليم على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، مشيرة إلى تفويتات اعتبرتها “مشبوهة” و”خارج الضوابط القانونية”.
ووفق ما جاء في بيان صادر عن الهيئة الحقوقية، فإن عددا من المساكن الوظيفية تم تفويتها في سرية تامة، دون احترام المساطر القانونية والتنظيمية، وفي ظل غياب أي شكل من أشكال الشفافية، وهو ما اعتبرته الرابطة تكريسا لمنطق “الزبونية” و”التحكم الإداري”.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفويت هذه طالت مدنا كبرى ضمن الجهة من بينها الرباط وسلا وتمارة والقنيطرة، مشيرة إلى وجود تجاوزات موثقة من بينها، تفويت سكن وظيفي بإعدادية “العيون” بالعاصمة الرباط إلى جهة لا علاقة لها بالطاقم الإداري أو التربوي، رغم تخصيصه في الأصل للحارس العام. ومحاولة تحويل فيلا وظيفية فاخرة تقع داخل ثانوية “لالة عائشة” وسط الرباط إلى ملكية مفتش عام متقاعد، تحت غطاء التمديد الاستثنائي، في وقت تعاني فيه عشرات الأطر التربوية من صعوبة الولوج إلى السكن رغم استحقاقها.
وفي الوقت الذي نبهت فيه الرابطة إلى أن هذه الاختلالات تمس بكرامة نساء ورجال التعليم، شددت على ضرورة تدخل وزارة التربية الوطنية بشكل عاجل لوقف ما وصفته بـ”استباحة الأملاك العمومية داخل القطاع”.
كما طالبت الهيئة بفتح تحقيق شفاف من طرف المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للوزارة، مع إيفاد لجان افتحاص إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط، وإلى المديريات الإقليمية التابعة لها.
وفي السياق ذاته، دعت الرابطة وزارة الاقتصاد والمالية، باعتبارها الجهة الوصية على مديرية الأملاك المخزنية، إلى التدخل من أجل فتح تحقيق شامل في مآل هذه المساكن، وضمان حمايتها من أي تفويت غير مشروع مشددة على أن هذه الممتلكات تعتبر جزءا من الأملاك العامة التي يجب أن تخضع للمراقبة الصارمة والحماية القانونية.
وختمت الرابطة بيانها بالتأكيد على أنها ستلجأ إلى كافة المسارات القانونية والمؤسسات الرقابية الوطنية من أجل ضمان العدالة في توزيع السكن الوظيفي داخل قطاع التعليم، والحيلولة دون استمرار ما وصفته بـ”الريع العقاري” تحت غطاء إداري.
