أعلنت الجامعة الوطنية لعمال الجماعات المحلية عن قرارها خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة، يومي 22 و23 أبريل الجاري، يتخلله تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر البرلمان في الرباط، يوم 22 أبريل ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.
وعن دوافع هذا الإضراب وفق بلاغ اطلعت عليه “رسالة 24″ تكمن في الاحتجاج على ما وصفته الجامعةبـ”الجمود الذي يهيمن على الحوار القطاعي، والإهمال الحكومي المتواصل لمطالب العاملين في القطاع”.
ويأتي هذا القرار بعد انعقاد المجلس الجامعي للجامعة في مدينة الدار البيضاء، بمشاركة ممثلين عن الفروع النقابية من 42 عمالة وإقليم و9 جهات، حيث شهد الاجتماع حالة من الغضب العارم بسبب التدهور الكبير في الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية. كما تم التطرق إلى التراجع الحاد في عدد الموارد البشرية، إلى جانب توسع الاعتماد على العمال العرضيين وموظفي التدبير المفوض دون أي ضمانات قانونية أو حقوق مهنية.
وأكد المجلس الجامعي، في بيان له، أن الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية ظل في حالة “حلقة مفرغة” لأكثر من عام دون تحقيق أي نتائج ملموسة. كما أشار إلى رفض المديرية العامة للجماعات الترابية الاستجابة للمطالب العالقة، وخاصة تلك المتعلقة بحاملي الشهادات، وضحايا مراسيم 29 أكتوبر 2010، وخريجي مراكز التكوين. كما شدد البيان على ضرورة الزيادة العامة في الأجور، والتي تراوحت بين 1000 و3000 درهم.
كما أعرب المجلس عن رفضه القاطع لما أسماه “المنهجية الإقصائية” التي تم اتباعها في إعداد النظام الأساسي، متهماً وزارة الداخلية بعدم الأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي تقدمت بها النقابات في رسالتها المؤرخة بـ11 نونبر 2024.
