أعربت اللجنة الوطنية لخريجي وطلبة المدرسة الوطنية للصحة العمومية، التابعة للجامعة الوطنية للصحة – العضو في الاتحاد المغربي للشغل، عن استيائها من “تجاهل” وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لملف التعويض عن التخصص، الذي وصفته بـ”العادل والمشروع”.
وفي بيان صحفي توصلت به “رسالة24″، شددت اللجنة على أن الملف ما يزال يراوح مكانه منذ سنوات، رغم أن المعنيين به يتولون مهاما محورية داخل المنظومة الصحية، من قبيل التمريض، والتقنيات الطبية، والإدارة، والتأطير العلمي، والهندسة، وغيرها من المجالات الحيوية.
وأشار البيان إلى أن مطلب التعويض يستند إلى مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، على اعتبار أن خريجي المدرسة يتقاسمون نفس المسارات التكوينية والشهادات مع فئات أخرى تستفيد فعليا من هذا التعويض داخل قطاع الصحة. وأضاف أن بوادر الحل كانت قد برزت سنة 2017، عندما أدرج الملف ضمن أولويات الحوار الاجتماعي، قبل أن تتلاشى تلك الإشارات الإيجابية، ويعود الملف إلى ما وصفته اللجنة بـ”منطق التسويف والمماطلة”.
وأفاد المصدر ذاته أن الوضع بلغ ذروته خلال الاجتماع الرسمي المنعقد في 20 مارس 2025، بحضور وزير الصحة ومسؤولي الموارد البشرية، حيث قوبل المقترح الحكومي الجديد برفض قاطع من جانب ممثلي اللجنة، الذين اعتبروه “مجحفًا ولا يرقى إلى مستوى الالتزامات السابقة”، معبرين عن شكوكهم إزاء ما وصفوه بـ”التراجع غير المبرر”، خاصة وأن مشروع المرسوم المتعلق بالتعويض كان قيد الدراسة المفصلة منذ مدة.
وحذرت اللجنة من أن هذا التراجع يتنافى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تثمين الموارد البشرية في القطاع الصحي، ويكرّس تهميش فئة مؤهلة تضطلع بمسؤوليات قيادية داخل المرافق الصحية.
وفي ختام بيانها، جددت اللجنة تمسكها بتفعيل بنود اتفاق 26 يناير 2024، والذي ينص صراحة على أحقية جميع خريجي المدرسة غير المستفيدين في تعويض التخصص، محملة وزارة الصحة مسؤولية الاحتقان المتزايد وسط الأطر الصحية المعنية.
كما أعلنت استعدادها لخوض خطوات احتجاجية تصعيدية، ميدانيا وإعلاميا، ما لم تبادر الوزارة إلى تسوية الملف. ودعت اللجنة في السياق ذاته مختلف القوى الحقوقية والسياسية إلى مساندة هذا “الحق المشروع”، بحسب تعبيرها.
