ندد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير بما وصفه بـ”الحملة الإعلامية المغرضة” التي تستهدف، بحسب تعبيره صورة الجامعة العمومية المغربية، على خلفية ما اعتبره استغلالا غير مهني لقضية معروضة أمام القضاء، تتعلق بأحد أساتذة الكلية. واعتبر المكتب أن ما تروجه بعض المنابر من مضامين “تشهيرية ومضللة” يهدف إلى تقويض ثقة المجتمع في التعليم العالي العمومي، والمس بمكانة الأساتذة الباحثين وكرامتهم المعنوية، بما يحول الجامعة إلى ساحة لتصفية الحسابات ومحاولة نسف رصيدها الأكاديمي والعلمي المتراكم.
وفي بيان توصلت “رسالة24″ بنسخة منه، عبر المكتب النقابي عن أسفه لما أسماه بـ”الهجوم الممنهج” الذي يستهدف الجامعة عبر مقالات تتعمد التعميم وتغييب قواعد المهنية والتوازن، مشددا على أن قضية الأستاذ المعني لا تزال رهن المسطرة القضائية، ولا يجوز توظيفها للإساءة لمؤسسة بأكملها أو النيل من هيبة رجال ونساء التعليم العالي. كما أكد البيان على التزام مكونات الكلية، من أساتذة وأطر إدارية وتقنية برسالتهم الأكاديمية من خلال تأطير آلاف الطلبة، والمساهمة الفاعلة في البحث العلمي وخدمة قضايا التنمية المجتمعية.
ودعا المكتب الإعلام الوطني إلى التحلي بروح المسؤولية والابتعاد عن الإثارة والتشهير، مع احترام أخلاقيات المهنة والضوابط القانونية، خاصة في القضايا ذات الطابع القضائي، التي تستوجب مراعاة قرينة البراءة واحترام سرية التحقيقات. كما عبر المكتب عن اعتزازه بالجهود التي يبذلها الأساتذة داخل الكلية، مؤكدا أن الأداء الأكاديمي والبحثي ظل متميزا ومشهودا له في المحافل العلمية الوطنية والدولية رغم محاولات النيل من هذا المسار.
وحمل البيان بعض المنابر الصحفية مسؤولية ما وصفه بـ”الانزلاق الإعلامي” الذي لا يخدم مصلحة الجامعة ولا يراعي حساسية المرحلة التي يمر منها التعليم العالي المغربي، معتبرا أن اللجوء إلى التعميم في مثل هذه القضايا يفتقر إلى الإنصاف ويخدم أجندات غير تربوية.
وختم المكتب المحلي بيانه بالدعوة إلى الالتفاف حول النقابة الوطنية للتعليم العالي كإطار للدفاع عن كرامة الأساتذة ومكانة الجامعة العمومية، داعيا كافة المكونات إلى المزيد من التعبئة واليقظة في مواجهة ما سماه بـ”محاولات التشويه والتضليل”.
