في خطوة اعتبرها الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب مثيرة للقلق والريبة، برزت مؤخرا جهة تحمل اسما مشابها لاسمه، أطلقت على نفسها “اتحاد دكاترة المغرب لوزارة التربية الوطنية”، وبدأت في بث بيانات عبر وسائل التواصل وبعض المنابر الإعلامية، مما أثار ارتباكا لدى عدد من المتابعين والمهتمين بملف الدكاترة.
الاتحاد، وهو الإطار الوحيد المعترف به مهنيا والذي تأسس سنة 2017 بمقتضى القوانين الجاري بها العمل، أكد أن لا علاقة تربطه بهذه الجهة لا من قريب ولا من بعيد، ولا تضم بين صفوفها أي عضو سابق من أعضائه. وقد بادر، حماية للوضوح والشرعية إلى توجيه مراسلات رسمية إلى وزارات الداخلية والعدل والتربية الوطنية، يوضح فيها موقفه ويطالب بوقف هذا النوع من الممارسات التي تسيء للمشهد وتفتح الباب أمام الفوضى.
اعتبر الاتحاد استعمال اسم مشابه محاولة غير بريئة لضرب وحدة صوت الدكاترة وتشتيت جهودهم، متسائلاً إن كان عجز البعض عن خلق كيان جديد يدفعهم إلى التطفل على مسارات قائمة، بدلاً من الابتكار والبناء الجاد. كما عبر عن أسفه العميق أمام تفشي ظاهرة الكيانات الموازية التي تكرر أخطاء الماضي وتجهض فرص التقدم الحقيقي في الملف.
وبينما يواصل الاتحاد جهوده لإيجاد حلول منصفة لدكاترة الوظيفة العمومية في جميع القطاعات، وهو الذي كان له دور حاسم في تسوية ملفات وزارة الصحة والثقافة وإحداث هيئة الأساتذة الباحثين بوزارة التربية الوطنية فإنه يدعو كافة الدكاترة إلى عدم الانجرار خلف مبادرات مشوشة، وإلى التحقق من مصدر أي بلاغ أو بيان ينسب للاتحاد، مؤكدا أن قناته الرسمية الوحيدة هي صفحته الموثقة على فايسبوك النشطة منذ تسع سنوات.
رسالة الاتحاد كانت واضحة: لا مكان للعبث في مسار نضالي قائم على الجدية، ولا تساهل مع من يسعون لتقويض مكتسبات تحققت بسنوات من العمل والتضحيات.
