في خطوة تصعيدية جديدة، قررت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض سلسلة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية خلال شتنبر وأكتوبر المقبلين، احتجاجا على ما تعتبره تهميشا متعمدا من طرف وزارة التعليم العالي وغيابا لأي حوار جدي معها.
وحسب البرنامج النضالي المعلن، ستتوقف المكاتب والمؤسسات الجامعية عن العمل لمدة 48 ساعة في الثاني والثالث من شتنبر، تليها إضرابات متتالية تصل إلى 72 ساعة في عدة محطات: من 9 إلى 11 شتنبر، ومن 17 إلى 19 شتنبر، ثم من 30 شتنبر إلى 2 أكتوبر. كما ستنظم النقابة وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي يوم 10 شتنبر، وأخرى أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية في فاتح أكتوبر.
وترى النقابة أن اللجوء إلى هذه الخطوات فرضته “الممارسات الانفرادية” للوزارة، التي تتهمها بتجاهل مطالب الموظفين، وتأجيل إصدار النظام الأساسي المتوافق عليه منذ مطلع السنة، في مقابل الدفع السريع بمشروع قانون جديد للتعليم العالي اعتبرته “محاطا بالثغرات” وصيغ دون أي استشارة مع الممثلين الشرعيين للشغيلة.
كما نبهت النقابة إلى ما وصفته بالاختلالات العميقة في تدبير الموارد البشرية داخل الجامعات، عبر الاعتماد على الطلبة وعمال المناولة في القيام بمهام إدارية، معتبرة ذلك “محاولة غير قانونية لضرب حق الإضراب وكسر الاحتجاجات”.
وجاء قرار التصعيد عقب اجتماع عقده المكتب الوطني يوم الأحد 24 غشت عن بعد، خصص لمناقشة المستجدات المرتبطة بإحالة مشروع قانون التعليم العالي على المجلس الحكومي المقرر في 28 غشت الجاري، وهو ما وصفته النقابة بـ “استهداف صريح للعمل النقابي” في فترة عطلة الصيف، خلافا للالتزامات السابقة للحكومة بفتح حوار جاد وشامل مع النقابة الأكثر تمثيلية في القطاع.
