في تصعيد جديد داخل الساحة التعليمية، أعلنت النقابة الوطنية لأطر الإدارة التربوية عن برنامج نضالي مرتقب، معتبرة أن صبر هذه الفئة قد نفد في ظل ما وصفته بتجاهل الوزارة لملفاتها العالقة.
وانتقدت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل استمرار التأخير في إصدار المذكرة الخاصة بالحركة الانتقالية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال، معتبرة أن هذا الوضع يفاقم معاناة الأطر الإدارية ويهدد استقرارها الأسري والمهني.
كما طالبت بتمكين المتصرفين التربويين من نظام أساسي عادل ومنصف يرقى إلى حجم المسؤوليات التي يتحملونها داخل المؤسسات التعليمية، مع مراجعة التعويضات المالية بما يعكس طبيعة مهامهم التدبيرية والقيادية، وفتح آفاق واضحة للترقي.
ولم يقتصر البيان على الجانب المادي، بل شدد أيضا على ضرورة تمكين هذه الفئة من حركية مهنية حقيقية بين مختلف الأسلاك، ورفض تحميلها مهاما إضافية مرتبطة بالتدبير الرقمي للشؤون المالية والمادية دون أي مقابل، خاصة في ظل الخصاص الكبير في الأطر الإدارية.
وجددت النقابةالتأكيد على مطلب تقليص ساعات العمل وتوفير سكن وظيفي لائق أو رفع قيمة التعويضات عن السكن، إلى جانب الإنصاف لفوجي 2020/2022 و2023، باحتساب سنة التكوين ضمن الأقدمية وصرف التعويضات المرتبطة بها، فضلا عن معالجة ملفات ضحايا المرسوم 2.18.294، ومعادلة دبلوم المتصرف التربوي بشهادة الماستر.
وبهذا التصعيد، يبدو أن ملف الإدارة التربوية يتجه نحو مزيد من الاحتقان بين ممثلي الأطر النقابية ووزارة التربية الوطنية، في انتظار ما ستسفر عنه جولات الحوار المقبلة.
