تستعد محكمة الاستئناف بالرشيدية لعقد الجلسة الثانية للتحقيق في قضية مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن، المنحدر من منطقة أغبالو بإقليم ميدلت، يوم الخميس 11 شتنبر 2025 على الساعة العاشرة صباحا، وسط متابعة واسعة من هيئات حقوقية ونقابية ومكونات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام.
تأتي هذه الجلسة بعد أولى جلسات التحقيق التي جرت يوم 28 غشت الماضي، في إطار البحث القضائي الرامي إلى كشف ملابسات الحادثة، التي أثارت صدمة واسعة في الرأي العام المحلي والوطني. ويتابع الملف حاليا بتهم مرتبطة بجريمة القتل العمد ضد مجهول، وفقا للفصل 392 من القانون الجنائي، بحسب لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الطفل الراعي.
وأكدت اللجنة، التابعة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في نداء لها، أن هذه الجلسة تهدف إلى “فك اللبس والغموض وكشف ملابسات جريمة القتل العمد ضد مجهول”، مشددة على أن قضية محمد بويسلخن “ليست مجرد رقم في سجل جنائي، بل قضية حقوقية تكشف أعطاب منظومة عدالة مختلة، وتعري وضعية حقوق الأطفال في المغرب وتكشف زيف الادعاءات المتعلقة بالمساواة أمام القانون”.
وتعود تفاصيل الحادث المأساوي إلى يوم الاثنين 16 يونيو 2025، حين تم العثور على جثة الطفل محمد بويسلخن، الذي كان يعمل راعيا للغنم، معلقة بطريقة غريبة بين عمودين خشبيين مشدودين في منطقة خلاء بجماعة أغبالو. وأظهرت الصور المتداولة للضحية أنه جاث على ركبتيه ورأسه متدل، ما وصفه العديد من المتابعين بـ”الوضع غير المفهوم والمثير للريبة”.
وأثار تسريب الصور جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شكك كثيرون في فرضية الانتحار، متسائلين عن مدى إمكانية أن يقدم طفل بهذه السن على الانتحار بطريقة “هادئة” دون أي مقاومة أو محاولة للتحرر من الحبل، مما زاد من غموض الحادث وأعطى انطباعا بوجود “إخراج مدبر” لإظهار الحادثة كعملية انتحار.
