أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن إطلاق برنامج نضالي تصعيدي يبدأ بإضراب وطني إنذاري يوم 17 شتنبر الجاري لمدة 24 ساعة، تتخلله وقفات ومسيرات وتجميد للعضوية في الهياكل المنتخبة، مع عقد ندوة صحافية للمكتب الوطني في اليوم نفسه.
فوضت اللجنة الإدارية للنقابة للمكتب الوطني صلاحية تدبير هذا البرنامج وتوسيعه وفق تطورات الملف، وقررت إبقاء اجتماعها مفتوحا لمواكبة المستجدات في ظرفية وصفتها بالدقيقة التي يعيشها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
ندد البيان الصادر عقب اجتماع اللجنة الإدارية، المنعقد بكلية العلوم بالرباط، بتمرير مشروع القانون 59.24 دون أي مقاربة تشاركية، معتبرا أن النص يشرعن للخوصصة داخل الجامعة العمومية، ويهدد مجانيتها واستقلاليتها، ويحول مجالس الجامعات إلى هياكل استشارية شكلية فقط.
اتهمت النقابة وزارة التعليم العالي بالتنصل من التزاماتها السابقة، وفي مقدمتها الحوار حول ورش الإصلاح الشمولي، كما اعتبرت أن تنزيل دفاتر الضوابط البيداغوجية بشكل أحادي يعكس استخفافا بالهياكل المنتخبة، ويقوض أي إصلاح قائم على التوافق.
سجلت النقابة أيضا رفضها لسياسة التدبير الأحادي التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية في ملفات مراكز تكوين الأطر العليا، واتهمتها بالتراجع عن اتفاقات سابقة، خصوصا اتفاق 20 أكتوبر 2022، بما يهدد مكانة هذه المراكز وأدوارها الأكاديمية.
طالبت اللجنة الإدارية بتجميد مشروع القانون 59.24 وإعادته إلى طاولة الحوار مع النقابة باعتبارها شريكا أساسيا، مؤكدة في الآن ذاته ضرورة الاستجابة الفورية للملف المطلبي للأساتذة الباحثين وفي مقدمته تسوية ملف الدكتوراه الفرنسية والترقيات المتأخرة للأعوام 2023 و2024 و2025.
شددت النقابة على مراجعة جداول الأرقام الاستدلالية، وإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة، وتخفيض سنوات الترقية وتقليص آجال تغيير الإطار، وضمان المساواة في التمويل بين الجامعات العمومية والخاصة، وتمكين مؤسسات الاستقطاب المحدود من فتح مسالك الماستر والدكتوراه.
دعت النقابة إلى إنصاف الأساتذة الباحثين العاملين بمراكز التكوين والمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة عبر إدماجهم في المنظومة الجامعية، وإلى عقد اجتماع لمجلس التنسيق القطاعي لمراكز تكوين الأطر العليا يوم 30 شتنبر لتحديد الخطة النضالية المقبلة.
أكدت النقابة أن أي إصلاح للتعليم العالي يجب أن يستند إلى مبادئ التوحيد، الاستقلالية، الديمقراطية، الحكامة الجيدة والمجانية ورفضت أي محاولة لتبخيس دور مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة أو تهميشها.
اختتمت اللجنة الإدارية أشغالها بالتشديد على ضرورة الرفع من الميزانية المخصصة للبحث العلمي بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتوفير البنيات الأساسية للبحث والابتكار، معتبرة أن ذلك يشكل مدخلا أساسيا للنهوض بالجامعة المغربية وتعزيز موقعها إقليميا ودوليا.
جددت النقابة موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية، وأدانت بشدة المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، رافضة كل أشكال التطبيع الأكاديمي، وداعية الجامعات المغربية إلى الالتزام بمقاطعة شاملة للكيان الصهيوني انسجاما مع الموقف المبدئي للنقابة.
كما دعت النقابة، حرصا على ضمان انطلاق سليم للدخول الجامعي للأساتذة إلى الاستمرار في العمل وفق المسالك المعتمدة خلال السنة الماضية ودفتر الضوابط البيداغوجي 2023-2024، مؤكدة تمسكها بمقاطعة أي تعديل أو إجراء بيداغوجي لا ينبني على مقاربة تشاركية حقيقية.
