على خلفية قضية إيمان، ابنة تازة، التي أعادت إلى الواجهة النقاش حول تزويج الضحية من مغتصبها بعد ما تعرضت له من عنف على يد طليقها، أجرت “رسالة 24” حوارا مع نجية تزورت، رئيسة شبكة إنجاد، التي اعتبرت أن مجرد إعادة طرح هذا الموضوع يمثل نكسة حقوقية ويكشف عن غياب تحول ثقافي ومؤسساتي عميق.
عودة موضوع تزويج الضحية من مغتصبها إلى النقاش أثارت الكثير من الجدل.. كيف تنظرون إلى هذا التطور؟
إن مجرد عودة هذا الطرح يعد تراجعا خطيرا إلى الخلف. الحركة النسائية والحقوقية ناضلت طويلا لإسقاط هذا التصور الجائر، خاصة بعد قضية أمينة الفيلالي التي دفعت حياتها ثمنا لهذا الظلم. صحيح أن الفصل 475 من القانون الجنائي تم تعديله، لكن التغيير القانوني لم يرافقه تحول ثقافي ومؤسساتي عميق. لا تزال هناك ذهنيات ترى الضحية مصدرا لـ”العار”، وتتعامل مع المغتصب كـ”زوج محتمل”، وهو ما يمثل إهانة لكرامة الضحية وحقوقها.
برأيكم، لماذا يستمر هذا الموضوع في العودة رغم التعديلات القانونية والنقاشات المجتمعية السابقة؟
هناك عدة أسباب، أولها هيمنة العقلية الذكورية المحافظة التي تبرر العنف وتلقي باللوم على النساء بدل معاقبة الجناة. ثانيا، ضعف تكوين بعض الفاعلين في منظومة العدالة بخصوص قضايا النوع والعنف الجنسي، مما يؤدي إلى إعادة إنتاج حلول تقليدية متخلفة. ثالثا، هناك تساهل قضائي أحيانا، وغياب مساءلة مجتمعية حقيقية. يضاف إلى ذلك الوصم الاجتماعي للضحايا، خصوصا القاصرات، حيث تلجأ بعض الأسر لتزويجهن تحت ذريعة “السترة”. وأخيرا، غياب الدعم النفسي والاجتماعي الكافي يجعل الضحية أو أسرتها تقبل بخيارات قاسية ومهينة.
في حال فرض مثل هذا الزواج، ما هي الانعكاسات على الضحية؟
إن إجبار الضحية على الزواج من مغتصبها هو جريمة ثانية بحقها. فهو يحول حياتها إلى علاقة دائمة بالعنف، ويترك صدمات نفسية عميقة قد ترافقها مدى الحياة، تصل أحيانا إلى الانهيار أو الانتحار. كما يدمر مسارها الدراسي والاجتماعي، ويغلق أمامها فرص المستقبل. والأسوأ أنه يكرس فكرة أن جسد المرأة لا حماية له، بل هو قابل للمساومة، مما يشرعن العنف بدل تجريمه.
