عاد التوتر مجددا إلى أروقة المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، بعد أن أقدمت وزارة الصحة على توقيف 17 إطارا صحيا وإداريا في أعقاب التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة للوزارة، على خلفية تسجيل وفيات في صفوف نساء حوامل مطلع الشهر المنصرم.
القرار الذي وصفته النقابات بـ”الارتجالي والعشوائي”، أثار موجة استياء واسعة في صفوف العاملين بالمؤسسة الصحية، الذين اعتبروا أن الوزارة اختارت “التضحية بالأطر” عوض مواجهة الاختلالات العميقة التي يعرفها القطاع منذ سنوات.
وفي بيان شديد اللهجة، أدان المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة سوس ماسة ما سماه بـ”التوقيفات التعسفية والاحترازية” في حق عدد من الأطباء والممرضين والقابلات، معتبرا أن هذه الإجراءات “مجرد محاولة لتحميل الأطر تبعات أعطاب بنيوية وخصاص مهول في الموارد والتجهيزات”، في وقت يعيش فيه المستشفى وضعا وصفه البيان بـ”الكارثي”، أكده الوزير نفسه خلال زيارته الأخيرة للمرفق.
وأكدت النقابة أن تحويل تقرير المفتشية العامة إلى النيابة العامة لا يبرر معاقبة العاملين الذين يؤدون مهامهم في ظروف صعبة، معتبرة أن هذه القرارات “تمس كرامة مهنيي الصحة وتزيد من فقدان الثقة داخل المؤسسة”.
وطالب المكتب الجهوي الوزارة بالتراجع الفوري عن قرارات التوقيف، وإرجاع جميع الأطر إلى مناصبهم مع رد الاعتبار لهم، مشددا على أن “كرامة نساء ورجال الصحة خط أحمر”، ومتوعدا بالتصعيد وخوض خطوات نضالية احتجاجية للدفاع عن زملائهم الموقوفين وعن الحق في العمل في بيئة مهنية عادلة وآمنة.
