تعيش الساحة الوطنية حالة ترقب كبيرة عشية الخطاب الملكي المرتقب، اليوم الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، والذي سيترأسه جلالة الملك محمد السادس بمقر البرلمان في الرباط، في لحظة سياسية واجتماعية دقيقة تشهد زخما غير مسبوق من النقاش العمومي والمطالب الشبابية.
ففي الأسابيع الأخيرة، أطلقت حركة “جيل زد 212” موجة من المظاهرات في عدد من المدن المغربية، رافعة شعارات تدعو إلى إصلاحات “عميقة” على المستويين الدستوري والاجتماعي، ومطالبة بتجديد النموذج التنموي ومراجعة العلاقة بين المؤسسات والمواطنين على قاعدة الشفافية والعدالة والكرامة.
وقد توجهت الحركة، رفقة عدد من الشخصيات السياسية والفكرية، برسالة مفتوحة إلى جلالة الملك، عبرت فيها عن ثقتها في المؤسسة الملكية باعتبارها الضامن لاستقرار البلاد ومفتاح أي تحول ديمقراطي ممكن.
وتضمنت مطالب محددة تتعلق بتوسيع الحريات العامة، وإصلاح المنظومة التمثيلية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، إلى جانب مقترحات بخصوص تفعيل المقتضيات الدستورية التي تهم ربط المسؤولية بالمحاسبة وتمكين الشباب من المشاركة في القرار العمومي.
وفي هذا السياق، يترقب المغاربة باهتمام بالغ ما سيتضمنه الخطاب الملكي من توجيهات وإشارات قد تحدد ملامح المرحلة المقبلة، سواء من حيث التعاطي مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية المطروحة، أو من حيث تجديد الثقة في المؤسسات المنتخبة وإعادة رسم العلاقة بين الدولة والمجتمع.
ويرى متخصصون في الشأن الوطني أن خطاب اليوم قد يشكل محطة مفصلية في تفاعل المؤسسة الملكية مع التحولات الاجتماعية التي تعرفها البلاد، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية والرهانات الإقليمية والدولية التي تفرض على المغرب مواصلة الإصلاح في إطار توافقي يضمن الاستقرار ويستجيب لتطلعات الأجيال الجديدة.
في المقابل، يسود أمل واسع في الشارع المغربي بأن يحمل الخطاب الملكي رسائل طمأنة قوية، وإرادة واضحة في فتح صفحة جديدة من الحوار الوطني حول العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، وتجديد الثقة في الشباب باعتبارهم قوة اقتراحية أساسية في بناء مغرب المستقبل.
