أعادت قضية اعتقال نائب عن الجماعة السلالية أولاد أوجيه بإقليم القنيطرة، مطلع أكتوبر 2025، النقاش حول ملف أراضي الجموع إلى الواجهة، بعد أن قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف متابعة الموقوف (ن.ف) بتهم تتعلق بالنصب، والتصرف في مال الغير، والإضرار بأشخاص أبرم معهم عقود شراكة واستغلال.
وأكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، توصلت به وسائل الإعلام يوم الأحد 12 أكتوبر، أنها تتابع “باهتمام كبير” التطورات القضائية الأخيرة، مثمنةً ما وصفته بـ”الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة القضائية والأمنية ومصالح الدرك الملكي في التصدي لظواهر الفساد والتلاعب بالعقار الجماعي”. واعتبرت الرابطة أن هذا الاعتقال يمثل “رسالة قوية على التزام مؤسسات الدولة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وترسيخ سيادة القانون وحماية المال العام”.
وكشفت الهيئة الحقوقية أنها سبق أن تقدمت بشكاية رسمية بتاريخ 28 ماي 2025 أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والتزوير واستغلال النفوذ في تدبير أراضي الجموع بأولاد أوجيه، مشيرة إلى أن هذه الشكاية “ما تزال قيد التحقيق رغم مرور عدة أشهر”، وداعية إلى “التسريع في معالجتها” في ضوء المعطيات الجديدة المرتبطة باعتقال النائب المذكور، والتي “تعزز فرضية وجود شبكة ممنهجة لتفويت الأراضي خارج الإطار القانوني”.
وحذرت الرابطة من أن التأخر في الحسم في ملفات أراضي الجموع يفتح الباب أمام استمرار الخروقات والإضرار بحقوق ذوي الاستحقاق القرويين، بما يهدد السلم الاجتماعي ويقوض ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
وفي سياق متصل، شددت الرابطة على ضرورة تجويد الحكامة في تدبير العقار الجماعي، وتنزيل الإصلاحات الملكية الرامية إلى جعل أراضي الجموع رافعة حقيقية للاستثمار والتنمية الفلاحية والاجتماعية، ضمن مقاربة تشاركية تضمن إشراك ذوي الحقوق واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وطالبت الهيئة الحقوقية وزارة الداخلية بفتح تحقيق شامل ومستقل حول ممارسات بعض نواب الجماعات السلالية في إقليم القنيطرة، التي تعرف بحسب البلاغ، تزايدا في شكايات ذوي الحقوق، خصوصا في جماعات أولاد أوجيه، وأولاد امليك، وأولاد بورحمة، وبئر الرامي، بسبب ما تصفه بـسوء التسيير والتصرف غير المشروع في العقار الجماعي والتلاعب في العقود والشواهد.
كما دعت الرابطة إلى توسيع نطاق البحث القضائي ليشمل جميع الأطراف المتورطة في توقيع عقود أو شواهد خارج الإطار القانوني، مع تفعيل مقتضيات القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية والمرسوم التطبيقي رقم 2.19.973، ضمانا للشفافية والمساءلة وحماية الملك الجماعي من كل أشكال الفساد والعبث.
واختتمت الرابطة بلاغها بالتأكيد على دعمها “الكامل” لمجهودات القضاء والأمن والدرك الملكي في حماية المال العام والعقار الجماعي، مجددة التزامها بمتابعة الملف إلى حين تحقيق العدالة وإنصاف ذوي الحقوق، وجعل أراضي الجموع ركيزة للتنمية الفلاحية والاجتماعية المستدامة.
