أحدث قانون المالية لسنة 2025 ما مجموعه 28 ألفا و906 مناصب مالية جديدة لفائدة مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية وفق التقرير حول الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026.
وحسب المصدر ذاته فقد استحوذت ثلاثة قطاعات على حوالي 69.3 في المائة من إجمالي المناصب، ويتعلق الأمر بوزارات الداخلية، وإدارة الدفاع الوطني والصحة والحماية الاجتماعية، تأكيداعلى أولوية دعم القطاعات الأمنية والاجتماعية التي تعرف ضغطا متزايدا في الموارد البشرية.
كما تم توزيع 500 منصب إضافي من طرف رئيس الحكومة على عدد من القطاعات، منها 200 مخصصة لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأوضح التقرير أن مجموع المناصب المالية المحدثة خلال الفترة ما بين 2015 و2025 بلغ 275.743 منصبا، دون احتساب 175 ألف منصب أحدثت لتوظيف الأساتذة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأشار التقرير إلى أن القطاعات الاجتماعية والأمنية حظيت بأكثر من 61 في المائة من إجمالي المناصب خلال العقد الأخير، بينما بلغ عدد المناصب المخصصة للأطر (السلم 10 فما فوق) 105.078 منصبا، أي 38.1 في المائة من الإجمالي، بمعدل سنوي يناهز 9.500 منصب.
كما تم تخصيص 26.714 منصبا لموظفي الإشراف (السلالم 7 إلى 9)، و143.952 منصبا لموظفي التنفيذ (السلم 6 أو ما يعادله)، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز حضور الكفاءات بمختلف مستويات الإدارة العمومية.
