طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بفتح تحقيق عاجل وشامل في ما وصفه بـ”اختلالات خطيرة” شابت التسيير المالي والإداري بالمندوبية الجهوية للسياحة بمراكش.
وجاء في شكاية رسمية وجهها المرصد إلى الوزيرة، أن المعطيات التي توصل إليها تستند إلى وثائق متطابقة المصادر وتكشف عن مؤشرات قوية على سوء تدبير وفساد مالي وإداري محتمل داخل المندوبية.
وبحسب الشكاية، تتعلق أبرز التجاوزات بـشبهة بيع خرائط مدينة مراكش للسياح رغم كونها مجانية، وهي العملية التي يعتقد أنها تنفذ من قبل أحد عناصر الأمن الخاص بالمندوبية. كما أشار المرصد إلى اختفاء أجهزة تلفاز من مقر المندوبية واستبدالها بأخرى معطلة، متهما نائب المندوب الجهوي بـ“تحويل الأجهزة الأصلية إلى مقهى في ملكيته الخاصة.
وتحدث المرصد كذلك عن اقتناء تجهيزات وأجهزة إلكترونية في إطار مشروع تطوير الخدمات السياحية سنة 2020 في ظروف تفتقر إلى الشفافية والمنافسة، فضلا عن “تكرار التعاقد مع نفس شركة الأمن الخاص دون المرور بمسطرة طلب العروض القانونية”.
وأشار المرصد إلى صرف اعتمادات مالية ناهزت 900 ألف درهم بدعوى “تهيئة مقر المندوبية وتجديد مكاتبها وتجهيزاتها”، دون احترام المقتضيات القانونية المؤطرة للصفقات العمومية، إضافة إلى “برمجة مشاريع لم تنفذ رغم تخصيص ميزانيات لها، من بينها مشروع مقصف الموظفين”.
كما أثار التقرير “تحويل مبالغ مالية دون وجه حق لفائدة موظفين مقربين من المندوب الجهوي، مقابل حرمان آخرين من مستحقاتهم”، إلى جانب استغلال السكن الوظيفي لأغراض شخصية وربط عدادي الماء والكهرباء الإداريين بمسكن المندوب، وهو ما اعتبره المرصد “هدراً واضحاً للمال العام واستغلالا للسلطة.
ودعا المرصد الوزيرة عمور إلى إحالة الملف على القضاء المختص في حال ثبوت شبهة اختلاس أو تبديد للمال العام، واتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة لضمان الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير القطاع السياحي، انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ ثقافة النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
