اتفق ممثلو الصين وأربعة عشر بلدا إفريقيا، من ضمنها المغرب، على توسيع مجالات التعاون القضائي وتبادل الخبرات القانونية، في إطار منتدى التعاون الصيني الإفريقي للنيابات العامة الذي انعقد بمدينة غوانغجو الصينية ما بين 27 و30 أكتوبر الجاري.
وأكد المشاركون، في الإعلان الختامي لأشغال المنتدى، على أهمية تعميق الشراكة بين أجهزة النيابة العامة في الصين وإفريقيا، من خلال تبادل التجارب والممارسات الفضلى، وتعزيز التعاون العملي بما يخدم مسار التحديث والتنمية المشتركة بين الجانبين.
وشدد رؤساء الوفود على ضرورة توحيد الجهود في مواجهة الجريمة العابرة للحدود عبر آليات فعالة للتشاور القضائي وتبادل المعلومات وجمع الأدلة، في إطار احترام القوانين الوطنية والمعايير الدولية. كما اقترحوا إنشاء آلية اتصال دائمة تتيح تنسيقا مستمرا بين النيابات العامة، إلى جانب إطلاق برامج للتكوين والتبادل المهني، خصوصا في مجالات التحول الرقمي والعدالة الحديثة.
وحمل المنتدى، المنظم تحت شعار “دور النيابة العامة في تحديث النظام القضائي بالصين وإفريقيا”، بعدا مؤسسيا مهما، إذ أتاح منصة لتقاسم الرؤى حول دور النيابات العامة في تعزيز دولة القانون وترسيخ أسس العدالة والتنمية المستدامة في القارتين.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق تنفيذ توصيات قمة بكين 2024 لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي، التي أكدت على ضرورة تقوية الأطر القانونية والمؤسساتية للشراكة بين الصين والدول الإفريقية.
ومثل المغرب في هذا الحدث كل من جميلة صدقي، المحامية العامة لدى محكمة النقض ومستشارة رئيس النيابة العامة، ومصطفى يرتاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة.
