أكدت وكالات الأنباء الدولية أن مسودة القرار الجديد لمجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية، تتضمن مجموعة من المرتكزات الأساسية التي تعكس تطور الموقف الأممي تجاه النزاع، وتعزز موقع المقترح المغربي كإطار جدي وواقعي للحل النهائي.
فبحسب المصادر ذاتها، رحب مشروع القرار باستعداد الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة مفاوضات تهدف إلى الدفع بمسار الحل السياسي للنزاع، معتبرا أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 تشكل أساسا واقعيا للتفاوض، ودعا في هذا الصدد طرفي النزاع إلى الانخراط في مفاوضات جدية وفق هذا المقترح.
كما نصت المسودة على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “المينورسو” لمدة عام إضافي، بهدف دعم جهود الوساطة وإرساء الاستقرار في المنطقة، مع التأكيد على أن اقتراح المغرب للحكم الذاتي يندرج ضمن ممارسة حق تقرير المصير بصيغة تتلاءم مع خصوصية السياق الإقليمي.
وفي خطوة لافتة، شددت الوثيقة على أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر جدوى وواقعية لإنهاء هذا النزاع طويل الأمد، مجددة الدعوة إلى استئناف المفاوضات دون شروط مسبقة، وبروح من الواقعية والتوافق، في إطار المبادرة المغربية التي تحظى بدعم متزايد من المجتمع الدولي.
