صوت مجلس الأمن الدولي، الجمعة، على مشروع قرار جديد بخصوص ملف الصحراء المغربية، بعد تأجيل الجلسة ليوم واحد، في خطوة تعيد الزخم إلى جهود الأمم المتحدة لإيجاد تسوية دائمة لنزاع عمره خمسة عقود.
وجاء في القرار الذي أ قر بـ11 صوتا مؤيدا من دون معارضة، مقابل 3 دول امتنعت عن التصويت، فيما رفضت الجزائر المشاركة، أن الخطة التي قد مها المغرب عام 2007 وتقضي بمنح الإقليم حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية “قد تمثل الحل الأكثر واقعية” ويمكن أن تشكل “الأساس” لمفاوضات مستقبلية لإنهاء نزاع مستمر منذ خمسة عقود.
وتقو المبادرة التي طرحها المغرب سنة 2007 أمام الأمم المتحدة، تقوم على منح الأقاليم الجنوبية مؤسسات تنفيذية وتشريعية وقضائية تفرز عبر انتخابات محلية، مع بقاء الملفات السيادية، وعلى رأسها الدفاع والخارجية والشؤون الدينية، بيد الدولة المركزية في الرباط.
