منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797 بشأن الصحراء المغربية، بدا واضحا حجم الارتباك في الخطاب الإعلامي الرسمي الجزائري، مقابل اعتراف دولي واسع بالتحول التاريخي الذي حققته الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس. وبينما يواصل المغرب بثقة الدفع نحو تكريس مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادته، يبقى السؤال مطروحا حول ما إذا كان النظام الجزائري سيختار مجددا نهج التعطيل أم سينخرط في المسار السياسي الجديد الذي ترسم ملامحه الأمم المتحدة.
في هذا السياق، يوضح الإعلامي الجزائري وليد كبير، في تصريح لرسالة 24: أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 حول الصحراء المغربية يمثل “منعطفا تاريخيا” يفتح مرحلة جديدة في مسار حل النزاع، مشيراً إلى أنه يشكل مكسبا دبلوماسيا غير مسبوق للمغرب وإخفاقا واضحا للنظام الجزائري الذي تاجر بهذا الملف منذ ما يقارب نصف قرن.
وقال كبير إن القرار الأممي الأخير يرسخ لأول مرة بشكل صريح المرجعية القانونية لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية عبر دعم الحل السياسي القائم على مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، واعتبارها الإطار الواقعي والوحيد للتسوية. وأضاف أن مجلس الأمن جعل هذه المرجعية قاعدة لا يمكن تجاوزها في أي مسار تفاوض مستقبلي.
واعتبر المتحدث أن النظام الجزائري يعيش حالة ارتباك وصدمـة سياسية ، ويحاول عبر إعلامه الرسمي التقليل من أهمية القرار، رغم أن وزير خارجيته أحمد عطاف سارع إلى الخروج لتبرير هزيمة دبلوماسية مدوية، وفق تعبيره.
وكشف كبير أن هناك دينامية أمريكية متزايدة للدفع نحو مصالحة بين المغرب والجزائر، قد تتوج باتفاق سلام وعودة السفراء بين البلدين، معتبرا أن المرحلة المقبلة ستكشف مدى استعداد النظام الجزائري للتخلي عن خطاب العناد السياسي الذي طبع مواقفه لعقود.
وفي سياق التطورات المرتقبة، ذكر كبير بالخطاب الملكي الأخير، الذي أعلن فيه جلالة الملك محمد السادس عزمه تقديم تصور مفصل عن تنزيل مبادرة الحكم الذاتي خلال شهر أبريل المقبل أمام مجلس الأمن الدولي، ما يعزز المسار السياسي ويفرض إيقاعا جديداً على الأطراف المعنية.
وختم الإعلامي الجزائري تصريحه بالتأكيد على أن القرار الأممي الجديد يطوي عمليا مرحلة التشكيك ويؤسس لواقع دبلوماسي جديد، عنوانه ترسيخ السيادة المغربية وبداية مسار تهدئة إقليمية محتملة، إن اختار النظام الجزائري الانخراط فيها بدلا من التمادي في مواقف فقدت مشروعيتها ومساندتها الدولية.
